وهذا يدل على أمور :
الأول : أن الفسخ جائز وهو مستلزم لجواز عدم الفسخ بأن يمضي في حجت
بنص قوله في الحديث من شاء أن يجعلها عمرة) .
الثاني : أن ذلك مشروط بعدم سوق الهدي أما معه فلا، بدليل الاستثناء في
قوله : إلا من كان معه الهدي).
،
الثالث : أن ذلك منه كان لبيان الجواز بدليل تحرجهم كما في حديث ابن عباس، وكما في قولهم في حديث ابن عمر : أيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا، فهو دال على أنهم كانوا يرونه غير جائز فبين لهم أن ذلك جائز بقوله : «نعم» وبقوله : «من شاء أن يجعلها عمرة وعليه فالإفراد بالحج جائز بل يلزم إذا كان قد ساق معه الهدي فلا يحل لصاحبه أن يفسخه إلى عمرة بل يلزمه ،تمامه والقرآن جائز، بديل فعله وفعل علي بن أبي طالب معه وكذا جماعة من أصحابه، ويلزم تمامه إذا كان صاحبه قد ساق الهدي أيضا كما في الإفراد ولا يصح حينئذ فسخه إلى عمرة بل يلزمه المضي فيه إلى تمامه والتمتع جائز من الأصل إذا نوى العمرة ابتداء، أو نوى الحج ولم يسق الهدي ثم فسخه إلى عمرة ثم يهل بالحج من جديد، ويلزمه بهذا التمتع هديًا بالنص القرآني : فَمَن تَمَنَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَج فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي إلخ كما يلزم في حالة القرآن ودليله السنة ولا يمتنع التمتع إلا في حالة ما إذا ساق الهدي معه وكان قد نوى الحج مفردًا أو قارنا .
هذا هو الوارد كتابًا وسنة ، فلماذا تأخذ الشيعة بنظام التمتع وتجعله هو الفرض لمن بعد عن مكة لا يحل له غيره، وتجعل الإفراد والقرآن فرض من قرب لا يحل له غيره؟ وبماذا يفسرون حج الرسول وحج علي معه ومن كان معه الهدي من الصحابة ، حيث لم يحلوا من إحرامهم حتى أتموه بالإجماع ؟ هل هو باطل إذا فلماذا مضى فيه النبي وعلي بن أبي طالب إمام الشيعة. أو هو جائز فلماذا يمنعونه؟ إن مقتضى الأدلة الشرعية يقضي بأنه إذا ورد عدة كيفيات لعمل ما أن يكون ما عمله الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل مما عمله غيره، ما لم يكن أمرًا خاصًا به، وما هنا ليس من خصوصياته حيث كان معه غيره على مثل فعله !!
٧٩٦
الكتاب — ص ٧٩٦