الفدية كانت في مقابلة التمتع لمن بعد عن مكة بسبب أنها وفرت عليه سفرًا خاصًا للعمرة في غير أشهر الحج. فوفرت عليه جهده وماله تماماً كما في حالة القران فإنه يجب فيه أيضًا فدية لهذا السبب أيضًا، وعود اسم الإشارة إلى الفدية أولي لقربها في الذكر، ولا دليل على منع التمتع بحاضري المسجد الحرام وهذا ما اختاره الجمهور وفيهم مالك والشافعي وأحمد(۱) وغيرهم . الثاني : أما التعبير بقوله : فَمَن تَمَنَعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجَ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْي يفهم منه صراحة أن هناك كيفية للحج غير هذه الصورة بل يفهم منه أيضًا أن الكيفية الأخرى أولي من حيث أنه إنما لزم الهدي في حالة التمتع ، وفي غير التمتع لا هدي، ولا شك أن ما لا يلزم فيه هدي أولي مما لزم فيه الهدي لأن الدماء في الحج تلزم عادة لجبران وقع ، ، ولما انتفع المتمتع بمتعته في الحج لزمه الهدي نظير تمتعه أما المفرد الذي قدم الحج على العمرة ولم يتحلل حتى فرغ من حجه فلا يلزمه شيء.
ما
الثالث : قد بينت السنة كيفية الحج بما تواتر من حجه وأصحابه حيث كان منهم المفرد الذي أحرم بالحج وحده ومنهم المتمتع الذي نوى العمرة وحدها ومنهم القارن الذي نوى الحج والعمرة معا، وهذا مما لا نزاع فيه لأحد، وإنما النزاع وقع في كيفية حجه الا الله ، وفيما يفهم من أمره لأصحابه من قلب الحج عمرة ويتمتعون إلى أن يحين وقت الحج. والخلاصة : كما جاءت به سنن لا تحصى بعضها يصرح بأنه كان مفردًا
،
أحرم بالحج وحده، وبعضها يصرح بأنه كان قارنا الحج مع العمرة، وبعضها أفاد أنه كان متمتعًا، لكن الأحاديث أجمعت كلها بما فيها أخبار التمتع على أنه لم يحل
من إحرامه منذ أحرم حتى قضي حجه ، والشيعة لا تنازع في هذا أيضًا.
وقد جمع
العلماء بين هذه الأخبار جمعًا موفقا حيث قالوا : أحرم ابتداء بالحج ثم
أدخل عليه العمرة فصار قارنا ، فمن أخبر بالإفراد عنه أراد أول أحواله فمن أخبر بالقران
(۱) انظر: الفقه على المذاهب الأربعة كتاب الحج .
ص ٦٨٢ وما بعدها
٧٩٤
T
الكتاب — ص ٧٩٤