!
وليس له العدول إلى التمتع إلا لضرورة ومع العدول يجب الدم ) . وبنحوه قال الطبرسي وأضاف والهدي واجب للتمتع بلا خلاف لظاهر التنزيل، على خلاف في أنه نسك أو جبران، وعندنا أنه نسك»(۲). وأطال البلاغي في الاستدلال على ذلك وحمل على عمر وعثمان حملة شعواء في نهيهما عن التمتع وبين أن ذلك النوع من الحج هو الفرض لا يجوز غيره (۳) . وأقول : قد بان غرض الشيعة من ذلك وهو أن المتعة التي نهى عنها عمر هي التي يتعين أداؤها لا يجوز خلافها من أنواع الحج، وذلك منهم . عملا بنقيض ما نهى عنه
عمر
-
أما الاستدلال بالآية فلا يستقيم لهم ، وقد زعم الشيعة أن المتعة التي نهى عنها عمر قد أخذ أهل السنة بمنع عمر لها فحرمها جميع الفقهاء تاثرا بنهي عمر عنها وهذا اتهام باطل لأهل السنة سيأتي ما فيه . وزعم الشيعة أن الآية صريحة في أن فرض من بعد عن مكة هو التمتع بتقديم العمرة على الحج وذلك أخذا من قوله: ﴿ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُن أَهْلُهُ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الحرام حيث أعادوا اسم الإشارة إلى التمتع في قوله : فَمَن تَمَنَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلى الحج الله ففهموا منه أن التمتع فرض من بعد عن مكة وأن القرآن أو الإفراد فرد من كان حاضر المسجد الحرام.
وهذا منقوض على الشيعة من وجوه :
الأول : إن اسم الإشارة كما يمكن رجوعه إلى التمتع يمكن كذلك رجوعه إلى الفدية التي وجبت بسبب التمتع في قوله: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهدي الخ. وعليه فيكون لأهل الحرم أن يتمتعوا كغيرهم، وقد امتازوا عن غيرهم بأن لا فدية عليهم، لأن
(1) كنز العرفان ص ١٤١ .
(۲) مجمع البيان ج ۲ ص ١٥٢ : (۳) آلاء الرحمن ج ١ ص ١٦٧ - ١٧٥
۷۹۳
الكتاب — ص ٧٩٣