1
عن البيهقي في الدلائل بسند فيه محمد بن إسحاق عن مجهول، فسر أحد رجال السند هذا المجهول بأنه عبد الغفار بن القاسم أبو مريم، ثم أورد ابن كثير هذا الخبر عن ابن جریر بسند فيه :
محمد بن إسحاق عن عبد الغفار بن القاسم أبي مريم، وهو الراوي المجهول في رواية البيهقي، ثم عقب ابن كثير بقوله : تفرد بهذا السياق عبد الغفار بن القاسم أبو مريم وهو متروك كذاب شيعي اتهمه علي بن المديني وغيره بوضع الحديث»(۱) هكذا وبهذا النص !!
عندهم
مریم
فما الذي يفيد مغنية من ذكر ابن كثير له أليست هذه بضاعة الشيعة ردت إليهم ونبه ابن كثير على فسادها؟ أليس الذي تبوأ مقعده من النار بهذا الكذب هو أبو الرافضي الكذاب، وهو شيعي محترق قد ترجم له الشيعة فعلا له في كتب الرجال (۲) كما نبه الحفاظ عندنا على كذبه ، فقد جاء في الميزان للذهبي . «أنه رافضي ليس بثقة، وقال ابن المديني كان يضع الحديث، وكان من رءوس الشيعة، وقال أحمد : كان أبو مريم يحدث ببلايا في عثمان (۳) ثم أردف ابن كثير هذه الرواية بطريق أخرى أشد بطلانا عن ابن أبي حاتم عن خبر الوليمة على نحو ما ذكره الطبرسي لكن ليس فيه ما يدل على أنه قال لعلي : إن هذا أخي ووصيي وخليفتي ، فاسمعوا له وأطيعوا وإنما قال لأعمامه : «أيكم يقضي عني ديني ويكون خليفتي في «أهلي والفرق واضح بين النصين ولذلك وجهه ابن كثير بقوله ومعنى سؤاله لأعمامه وأولادهم أن يقضوا عنه دينه ويخلفوه في أهله إن قتل في الله ، كأنه خشي إن قام بأعباء الإنذار أن يقتل (٤) وليس معنى توجيه ابن كثير
فيكم،
سبيل
يعني
لمعناه أنه صحيح، بل إنه أورد بعد الخبر الموضوع على أنه من هذا القبيل أيضًا،
(۱) انظر : تفسير ابن كثير ج ٣ ص ٣٥١
(۲) انظر : تنقيح المقال للمامقاني الشيعي وهو من كتب الرجال ج ٢ ص ١٥٨
(۳) میزان الاعتدال للذهبي ج ٢ ص ٦٤٠
(٤) تفسير ابن كثير ج ٣ ص ٣٥٢
٤٥٨
الكتاب — ص ٤٥٨