الشيعة الاثنى عشرية ومنهجهم في تفسير القرآن الكريم — الصفحة ٤٥٧

لهم : جئتكم بخيرى الدنيا والآخرة وأمرني الله أن أدعوكم إليه فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصبي وخليفتي فيكم؟ فأحجم القوم جميعًا إلا عليا قال : أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه فأخذ النبي برقبة علي ثم قال : إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا». (۱) وأيضًا نقل صاحب فضائل الخمسة من الصحاح الستة عن كنز العمال الحديث المذكور باختلاف يسير، وأسنده صاحب الكنز إلى ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي نعيم والبيهقي، وأنا قرأت هذا الحديث في تفسير ابن كثير ) وأقول : وقد رجعت إلى الصحاح الستة فلم أعثر لهذا الخبر على أثر، فعلمت أن الرجل كاذب في هذا الاتهام، ثم إن الرجل يعمل الآن رئيس المحكمة الجعفرية العليا بالنجف وشعار القضاء : كل متهم بريء ما لم تثبت إدانته) وقد وجه كتابهم الشيعي: فضائل (الخمسة اتهامًا إلى الصحاح الستة عند أهل السنة برواية هذا الكذب، فما كان يسوغ القاضي أن يحكم عليها بالإدانة بمجرد توجيه التهمة من خصم يعلم أنه اعتاد الكذب، خصوصًا وأني واثق أن الصحاح الستة في مكتبته الخاصة، أو هي على الأقل في متناول يده، وما هكذا أيها القاضي تصدر الأحكام !! ثم رجعت إلى ابن كثير حيث أشار أنه قرأه فيه، فوجدت أن ما ذكره يرتد إليه بأوخم العواقب، وبيان ذلك : أن ابن كثير في تفسيره أورد جملة من الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم والإمام أحمد والترمذي والنسائي، ومضمون جميعها أنه أنذر قريشا وحذرها وأبلغها أنه رسول الله إليهم خاصة وإلى الناس كافة، وأنه لا يملك لهم من الله شيئا، وعلى كل أحد أن ينقذ نفسه من النار بالإيمان بالله ورسوله وليس في شيء منها ذكر العلمي و الله له له ولا أنه وصيه وخليفته من بعده. ثم أورد ابن كثير الخبر الذي أشار مغنية أنه قرأه فيه، ولكن مغنية دلس واستعمل التمويه حيث لم يذكر سبب إيراد ابن كثير له وهو أنه جاء به لينبه على كذبه، حيث أورد (۱) التفسير المبين لمغنية ص ٤٣١ ٤٥٧
الكتاب — ص ٤٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.