الشيعة الاثنى عشرية ومنهجهم في تفسير القرآن الكريم — الصفحة ٤٠٨

وأما النص الخفي فإن كان يجب أن لا يذهب الصحابة بأسرهم عن الغرض به ، فقد كانوا في غاية المعرفة بالمقاصد، وما يجرى هذا المجرى وفي علمنا أنهم لم يعرفوا هناك نصا ولا أقروا به دليل على أنه لم يكن له أصل . وبعد فلو كان هناك نص لأورده المنصوص عليه واستدل به على إمامته، والمعلوم أنه لم يورده ولم يحتج به ، وفي ذلك دلالة على أن ذلك لم يكن (۱). ومن هذا يتبين أن مذهب المعتزلة موافق تماما لمذهب أهل السنة في المسألة كما هو واضح . وأما مذهب أهل البيت أنفسهم فهو أيضًا موافق لما عليه أهل السنة والمعتزلة فيما هو وارد في رواية الشيعة أنفسهم في أصح كتبهم عن الأئمة: فقد جاء في كتاب نهج البلاغة أصح الكتب عندهم بعد القرآن عن الإمام علي له في الرد على الخوارج لما قالوا : لا حَكَمَ إلا الله ، فقال : إنها كلمة حق أريد بها باطل، نعم لا حكم إلا لله ، ولكنهم يريدون لا إمرة إلا الله، ولا بد للناس من أمير بر أو فاجر يعمل في إمرته المؤمن ويستمتع فيها الكافر ويبلغ الله فيها الأجل، ويجمع به الفيء ويقاتل به العدو وتأمن به السبل ويؤخذ به للضعيف من القوي حتى يستريح بر ويستريح من فاجر، وفي رواية : أما الإمرة البرة فيعمل فيها التقي، وأما الإمرة الفاجرة فيتمتع فيها الشقى إلى أن تنقطع مدته، وتدركه منيته»(۲) ، فهذا نص صريح من الإمام له الله بأنه لابد من نصب إمام للناس برا كان أو فاجرا ولا يكون ذلك إلا من نصب الأمة له، إذ لو كان من نصب الله له بالنص لذكر ذلك الإمام ولما ساغ له أن يذكر إمامة الفاجر لأن من ينصبه الله لا يجوز أن يكون فاجرًا لما تقدم . وأصرح منه في إبطال دعوى النص ما جاء عن الإمام زيد بن علي زين العابدين إمام الزيدية في محاورته لشيطان الطاق محمد بن علي بن النعمان الأحول كما تقدم (۱) انظر : شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص ٧٦٢ (۲) انظر : نهج البلاغة ج ١ ص ٦٥ ٤٠٨
الكتاب — ص ٤٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.