الشيعة الاثنى عشرية ومنهجهم في تفسير القرآن الكريم — الصفحة ٤٠٧

هذا هو رأى أهل السنة في منصب الإمامة والخلافة في الإسلام، ولا يرون نصا في كتاب أو سنة بتعيين إمام معين بالاسم أو بالوصف الجلي ولا خفي)، إذ لو كان ثمت نص لما خفي أمره، ولوجب أن يكون ذلك الإمام معصوما كالرسول سواء بسواء، لوجوب طاعته وعدم جواز الخروج عليه لأن الغرض أنه معين بالنص، ولو عصى لجاز نسبة ذلك العصيان إلى الله تعالى من حيث أنه أمر بطاعة ذلك الإمام، وقد قال تعالى : وقُلْ إِنَّ اللهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاةِ ﴾ [الأعراف : ٦٨] ، ويدفع هذا كله أن الله تعالى أمر بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر منا ، ثم أمرنا عند التنازع أن نرد إلى الكتاب والسنة ولم يذكر أولي الأمر فدل على أنهم غير معصومين وبطل أن يكونوا معينين بالنص، قال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الأمّي مِنكُمْ فَإِن تَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللههِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء : ٥٩] أخبر عن وقوع التنازع ولا تنازع مع وجود معصوم ثم أمر بالرد عند التنازع إلى الله والرسول- أي : الكتاب والسنة - ولم يذكر أولي الأمر عند الرد فدل على عدم عصمتم ، وإذا بطلت العصمة بطلت بالتالي دعوى النص على ولايتهم، وسيأتي مزيد بيان لهذا في مبحث العصمة. أما المعتزلة : فيرون كذلك أن طريق الإمامة العقد والاختيار كأهل السنة، يقول القاضي عبد الجبار بن أحمد المعتزلي : طريق الإمامة بالاتفاق إما العقد والاختيار أو النص، وقد بطل النص فلم يبق إلا العقد، قالوا : والذي يدل على أنه لا نص هو أنه لو كان كذلك لكان لا يخلو إما أن يكون نصا جليًا أو خفيًا، لا يجوز أن يكون نصا جليًّا لأنه لو كان كذلك لكان يجب أن يكون الراد كافرا لرده ما هو معلوم ضرورة من دين النبي الله ، و في ذلك تكفير الصحابة على فحش القول به، ولكان لا يجوز أن يخفى الحال فيه لأن هذا هو الواجب فيما علم ضرورة لولا ذلك، وإلا كان يجوز أن يكون الله قد تعبدنا بصلاة سادسة وبحج إلى غير بيته الحرام إلا أنه خفي على الناس أمره ولم يظهر، وذلك شنع بمرة فبطل . 6 (۱) بل الصحيح أن النص على أبي بكر له إما جلي أو خفي، وهو أقل أحوال النصوص الواردة في ذلك مثل قوله لتلك المرأة : فإن لم تجديني فأتي أبا بكر وقوله : «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر». a ٤٠٧
الكتاب — ص ٤٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.