منه لأن معنى الآية ليس عليه، وقد نهى أبو بكر عنه لما دعي به وقال: «لست
خليفة الله ولكني وأما الحاضر فلا
خليفة رسول الله له له ولأن الاستخلاف إنما هو في حق الغائب
ثم إن نصب الإمام واجب قد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين .
وقد ذهب جماعة إلى أن مدرك وجوبه العقل، وأن الإجماع الذي وقع إنما هو قضاء بحكم العقل فيه، قالوا : وإنما وجب بالعقل بضرورة الاجتماع للبشر واستحالة حياتهم ووجودهم ،منفردين ومن ضرورة الاجتماع التنازع لازدحام الأغراض، فلما
،
أن
لم يكن الحاكم الوازع ، أفضى ذلك إلى الهرج المؤذن بهلاك البشر وانقطاعهم، مع حفظ النوع من مقاصد الشرع الضرورية. وهذا المعنى بعينه هو الذي لحظه الحكاه في وجوب النبوات في البشر، وقد نبهنا على فساده، وأن إحدى مقدماته أن الوازع إنما يكون بشرع من الله تسلم له الكافة تسليم إيمان واعتقاد وهو غير مسلم، لأن الوازع قد يكون بسطوة الملك وقهر أهل الشوكة ولو لم يكن شرع كما في أمم المجوس وغيرهم ممن ليس له كتاب أو لم تبلغه الدعوة، أو نقول يكفي في رفع التنازع معرفة كل واحد بتحريم الظلم عليه بحكم العقل فلا ينهض دليلهم العقلي المبني على هذه المقدمة، فدل على أن مدرك وجوبه إنما هو بالشرع وهو الإجماع الذي قدمناه، وإذا تقرر أن هذا النصب واجب بإجماع فهو من فروض الكفاية، وراجع إلى اختيار أهل الحل والعقد فيتعين عليهم نصبه ، ويجب على الخلق جميعًا طاعته لقوله تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولى الأمر منكم [النساء :٥٩] وأما شروط هذا المنصب فهي أربعة : العلم والعدالة والكفاية وسلامة الحواس والأعضاء مما يؤثر في الرأي والعمل، واختلف في شرط خامس وهو النسب القرشي، ثم رجع ابن خلدون واعتباره إذا كانت العصبية في قريش وإلا فلا حيث قال : وإذا سيرنا وقسمنا لم نجدها إلا اعتبار العصبية التي تكون بها الحماية والمغالبة ويرتفع الخلاف والفرقة بوجودها لصاحب المنصب فتسكن إليه الملة وأهلها وينتظم حبل الألفة فيها .
،
٤٠٥
الكتاب — ص ٤٠٥