الشيعة الاثنى عشرية ومنهجهم في تفسير القرآن الكريم — الصفحة ٤٠٤

أنهم انفردوا بروايتها عن أئمتهم، وقبل مناقشة هذه العقيدة، يجمل بنا أن نبين مذاهب الأمة في تنصيب إمام أو خليفة إجمالاً ، لنكون على علم أولا من هذه المسألة فأقول : يقول الإمام ابن حزم اتفق جميع أهل السنة وجميع المرجئة وجميع الشيعة وجميع الخوارج على وجوب الإمامة، وأن الأمة واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم فيهم أحكام الله ، ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حاشا أن النجدات من الخوارج فإنهم قالوا : لا يلزم الناس فرض الإمامة، وإنما عليهم يتعاطوا الحق بينهم وهذه فرقة ما نرى بقي منهم أحد، وهم المنسوبون إلى نجده بن عمير الحنفي القائم باليمامة» (١) ، لكن هل هذا الوجوب عقلي أو شرعي وإذا كان شرعيا فما دليله؟ وهل هو واجب على الأمة، أو واجب على الله تعالى؟ هذا هو ما يحتاج إلى بيان، أما أهل السنة فيرون أنها واجبة شرعًا على الأمة ودليلها الإجماع وتنعقد بالبيعة لمن يختاره أهل الحل والعقد ممن اجتمعت فيه شروطها وهي فرض كفاية بالنسبة له، ولقد أوضح ذلك بجلاء العلامة ابن خلدون تعبيرًا عن مذهب أهل السنة حيث قال : الخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها، إذ أحوال الناس ترجع كلها عند الشرع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة، فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا، ثم قال: وإذ قد بينا حقيقة هذا المنصب وأنه نيابة عن صاحب الشريعة في حفظ الدين وسياسة الدنيا به تسمى خلافة وإمامه والقائم به خليفة وإماما ، فأما تسميته إمامًا فتشبيها بإمام الصلاة في اتباعه والاقتداء به، ولهذا يقال الإمامة الكبرى، وأما تسميته خليفة فلكونه يخلف النبي في أمته فيقال خليفة بإطلاق، وخليفة رسول الله، واختلف في تسميته خليفة الله، فأجازه بعضهم اقتباسا من الخلافة العامة التي للآدميين في قوله تعالى : وإِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٌ ) [البقرة: ٣٠]، وقوله : جَعَلَكُمْ خَلَتَيفَ الْأَرْضِ ﴾ [الأنعام: ١٦٥]، ومنع الجمهور (۱) الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ج ٤ ص ٨٧ . ٤٠٤
الكتاب — ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.