الشيعة الاثنى عشرية ومنهجهم في تفسير القرآن الكريم — الصفحة ١٩

يرفض أبناؤها الاحتجاج بما اتفقت عليه كلمتها قال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً ﴾ [البقرة : ١٤٣] . ٦- عند الاتفاق على النص والاختلاف على تأويله وبيان المراد منه يكون الرجوع فيه إلى فهم الصحابة وتأويلهم له، إذ هم أدرى من غيرهم بالمراد من النصوص لأنهم سمعوها مشافهة من الرسول صلى الله عليه وسلم وشاهدوا التنزيل وعاصروا ملابساته ووقفوا على أسبابه بل بعضهم كانت أفعاله وأقواله سببا في النزول، وقد نزل كثير من القرآن جوابًا لأسئلتهم وحلا لمشكلاتهم، ولو التبس عليهم معنى أو اشتبه عليهم أمر لسألوا الرسول يضاف إلى ذلك أنهم عرب خلص وقد نزل القرآن بلغتهم وهذا مع ما امتازوا به من صفاء القريحة وذكاء متوقد مع وجود البواعث الداعية على فهم المراد من النصوص التي كانوا هم أول من شوفهوا بها، وقد كانوا جميعًا وقافين على حدود ما أنزل الله على مسارعين إلى الاستجابة لما يوجهه إليهم الرسول الله الله هذا والصحابة كلهم عدول بتعديل الله لهم وقد تضافرت النصوص من الكتاب والسنة ببيان فضلهم والثناء عليهم فلا يقبل من أحد قدح فيهم، الكتاب والسنة فلا عبرة به ولا بمن رواه كائناً من كان، فإن صح عنهم اختلاف في تأويل نص فالكل صحيح، ومن أخذ بأحد التأويلين فقد أصاب، ولا يجوز تخطئة المخالف إذ ليس أحدهما أولي بالصواب من الآخر وإن أجمعوا على تأويل نص بمعنى من المعاني وجب الأخذ به ولا يصح العدول عنه . وإن لم يرد عن الصحابة تأويل كان الأخذ بأقوال التابعين والأئمة المجتهدين، خصوصا من كان تأويله أولي كان تأويله أولي بموافقة مبادئ الشريعة ومقاصدها . فإن لم يكن فالمسألة إذا اجتهادية مما يصح الاختلاف فيها ولا يجوز تخطئة أحد من المجتهدين، مادام اجتهاده في حدود الشريعة بقصد الوصول إلى الصواب، ويلزم كل مجتهد ما أدى إليه اجتهاده ولا يكون اجتهاده ملزما للغير، إذ إني أؤيد رأي من يرى تصويب المجتهدين كلهم (۱) في الفروع والمسائل الاجتهادية حيث أن ذلك هو لأنه يناقض صريح . (۱) هذا القول مرجوح والراجح أن المصيب ،واحد، إلا أن يراد بالإصابة عدم الإثم فصحيح لكن اللفظ لا يساعده . ۱۹
الكتاب — ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.