الشيعة الاثنى عشرية ومنهجهم في تفسير القرآن الكريم — الصفحة ١٨

مع الكتاب الدين، فهذا بلا ريب مردود مقطوع بكذبه بلا روية، وإما أن لا يتعارض والسنة الصحيحة الصريحة ولم يكن عندهم أيضًا ما يعارضه فإني أقبله ولا أرده، إذ ليس عندي ما أرده ،به ولا رد بمجرد الشك بحجة الطعن في الأسانيد بل لابد من اليقين أو الظن الغالب، ولا مجال لأحدهما فلا يسعني إلا القبول وإن جاءت الروايات عنهم متخالفة وكان في بعضها ما يوافق رواية أهل السنة أخذت به أيضًا إذ هو شبه مجمع عليه من الأمة. وإن لم تتفق مع الروايات عند أهل السنة ولم تتعارض مع الكتاب والسنة أو أصل من أصول الدين فإني أقبله ولا أرده إذ يمكن حمله على الاجتهاد المطلوب في الدين، خاصة على رأي من يرى تصويب المختلفين في الاجتهاد، وليس عندي رواية أو حجة أو دليل ينقض أو يؤيد إحدى الروايتين المتخالفتين ما دامت إحداهما لم تتعارض مع الكتاب والسنة أو الأصول وقضايا العقول . وقد وضعت هذا الميزان نظرًا لأن رجال أسانيدهم غير رجال الرواية عند أهل السنة والجماعة ولهم في تجريحهم وتعديلهم قوانين تختلف عن قوانين أهل السنة والجماعة، فمدار التوثيق عندهم يدور على كون الراوي إماميًا، بصرف النظر عن عدالته بينما يرى أهل السنة أن العدالة هي الدعامة الأولى في قبول الخبر من الراوي، هذا فضلا عن رجال أغلبهم مجاهيل لا يعرفهم أهل السنة إلا النادر القليل ممن ذكرت لهم تراجم في كتب الرجال عند أهل السنة وكلهم ساقطوا الرواية، أصحاب بدع تصل أحيانًا إلى حد المروق عن الملة مثل هشام بن الحكم، وهشام بن سالم الجواليقي، والميثمي، والنعمان محمد بن علي شيطان الطاق، وجابر الجعفي وزرارة بن أعين والكلبي وغيرهم ممن لا يخفى حالهم على من طالع كتب الرجال أو كتب الفرق عند أهل السنة، بينما نجد هؤلاء المذكورين من أوثق الموثقين عند الاثنى عشرية وعليهم مدار أغلب مروياتهم. 6 ه عند مخالفتهم لفرق الأمة فيما لم يرد فيه نص معتبر أرجع إلى اتفاق الأمة قبل ظهور الخلاف فيكون هو الحجة على الجميع، ولا معنى لعدم احتجاج الاثنى عشرية بالإجماع إذ من غير المعقول أن تجمع خير أمة أخرجت للناس على خطأ، وأمة قد ارتضاها رب العباد شهداء على الأمم يوم القيامة فمن غير المعقول أن ١٨
الكتاب — ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.