الاخوان المسلمين كبرى الحركات الاسلامية شبهات وردود — الصفحة ٣٧٨

ذلك من المستحبات الشرعية كالمصادقة والمواددة وحفظ العهد . وقد تقدم حديث ابن عباس في نسخ التوارث بين المتعاقدين، وذكر الداودي أنهم كانوا يورثون الحليف السدس دائماً فنسخ ذلك، وقال ابن عيينة : حمل العلماء قول أنس (حالف) على المؤاخاة قلت : لكن سياق عاصم عنه يقتضي أنه أراد المحالفة حقيقة ، وإلا لما كان الجواب مطابقاً، وترجمة البخاري ظاهرة في المغايرة بينهما، وتقدم في الهجرة إلى المدينة باب كيف أخى النبي بين أصحابه»، وذكر الحديثين المذكورين هنا أولاً، ولم يذكر حديث الحلف، وتقدم ما يتعلق بالمؤاخاة المذكورة هناك، قال النووي : المنفي حلف التوارث وما يمنع منه الشرع، وأما التحالف على طاعة الله ونصر المظلوم والمؤاخاة في الله تعالى فهو أمر مرغوب فيه » (۱) . رأي الإمام محمد بن علي الشوكاني ( ١٢٥٠هـ ) : قال الإمام الشوكاني - رحمه الله - في كتابه نيل الأوطار في باب : «وجوب نصب ولاية القضاء والإرث وغيرهما » : « وفيها دليل على أنه يشرع لكل عدد بلغ ثلاثة فصاعداً أن يؤمروا عليهم أحدهم، لأن في ذلك السلامة من الخلاف الذي يؤدي إلى التلاف، فمع عدم التأمير يستبد كل واحد برأيه ويفعل ما يطابق هواه فيهلكون، ومع التأمير يقل الاختلاف وتجتمع الكلمة ، وإذا شرع هذا لثلاثة يكونون في فلاة من الأرض أو يسافرون فشرعيته لعدد أكثر يسكنون القرى والأمصار ويحتاجون لدفع التظالم وفصل التخاصم أولى وأحرى » (۲)) . رأي ابن باز : الفتوى التالية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله - : و جهت مجلة الاستجابة السلفية السودانية في عددها الرابع من السنة الخامسة سؤالاً لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز هذا نصه : لقد تشتت قوى الشباب المسلم بين الجماعات الإسلامية، فما النصيحة التي تقدمونها لهم ليجتمع الشمل على راية واحدة؟ (۱) فتح الباري : ۱۰ / ۵۱۸ ، الطبعة الثامنة لدار الريان، ۱۹۸۸م . (۱) نيل الأوطار : ٢٥٦/٨ ، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت. ۳۷۸
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.