الاخوان المسلمين كبرى الحركات الاسلامية شبهات وردود — الصفحة ٣٧٧

الحديثان، وهذا هو الحلف الذي يقتضيه الإسلام والممنوع منه ما خالف حكم الإسلام ، وقيل : المحالفة كانت قبل الفتح ، وقوله : لا حلف في الإسلام» قاله زمن الفتح فكان ناسخا (۱)، (۲). رأي شيخ الإسلام محيي الدين النووي (٦٧٦هـ ) : قال الإمام النووي معلقاً على الحديث الذي أخرجه الشيخان عن عاصم الأحول قال : قلت لأنس : أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا حلف في الإسلام؟ فقال أنس بن مالك قد حالف النبي بين قريش والأنصار في داري». قال - رحمه الله - : «قال القاضي قال الطبري لا يجوز الحلف اليوم، فإن المذكور في الحديث والموارثة به وبالمؤاخاة كله منسوخ لقوله تعالى : ( وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أولى ببعض ﴾ (الانفال : (٧٥ . وقال الحسن : كان التوارث بالحلف فنسخ بآية المواريث، قلت - أي النووي - أما ما يتعلق بالإرث فيستحب فيه المخالفة عند جماهير العلماء، وأما المؤاخاة في الإسلام والمحالفة على طاعة الله والتناصر في الدين والتعاون على البر والتقوى وإقامة الحق فهذا باق لم ينسخ ، وهذا معنى قوله في هذه الأحاديث : وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة ، وأما قوله : «لا حلف في الإسلام فالمراد به حلف التوارث على ما منع الشرع منه ، والله أعلم (۳). رأي الحافظ ابن حجر: قال الحافظ ابن حجر في كتاب الأدب) باب الإخاء والحلف في معرض تعليقه على حديث عاصم قال : قلت لأنس بن مالك : أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا حلف في الإسلام؟ فقال : قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري . قال الحافظ ابن حجر : وتضمن جواب أنس إنكار صدر الحديث أن فيه نفي الحلف، وفيما قاله هو إثباته، ويمكن الجمع بأن المنفي ما كانوا يعتبرونه في الجاهلية من نصر الحليف ولو كان ظالماً، ومن أخذ الثأر من القبيلة بسبب قتل واحد منها ومن التوارث ونحو ذلك ، والمثبت ما عدا ذلك من نصر المظلوم والقيام في أمر الدين ونحو (1) أي لما كانت عليه الجاهلية من الأحلاف الحرام . (۲) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير : ١٢ / ٤٢٤، ٤٢٥ طبعة المكتبة العلمية، بيروت. (۳) صحیح مسلم بشرح النووي : ۱٦/ ۱۲۲ ، ۱۲۳ ، طبعة مؤسسة قرطبة، الأولى ۱۹۹۱م. ۳۷۷
ص ٣٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.