،
وحين اجتمع أبو يوسف أكبر أصحاب أبي حنيفة وأفضلهم بإمام دار الهجرة مالك بن أنس، وسأله عن مقدار الصاع ومسألة الأحبــاس ـ الوقف ـ وصــدقـة الخضراوات أفتاه مالك بما دلت عليه السنة في ذلك، فقال: «رجعت لقولك يا أبا عبدالله ، ولو رأى صاحبي - يعني أبا حنيفة - ما رأيت لرجع كما رجعت». وهذا هو الإنصاف الذي يثمره العلم الراسخ، والاجتهاد الصحيح . وكل ما جاء عن الله هذه الحقيقة الناصعة .
الأئمة رحمهم .
قبلناه» .
قال أبو حنيفة : هذا رأيي ، وهذا أحسن ما رأيت، فمن جاء برأي خير منه
وقال مالك : «إنما أنا بشر أصيب وأخطئ، فاعرضوا على الكتاب والسنة . وقال الشافعي : إذ صح الحديث بخلاف قولي فاضربوا بقولي الحائط، وإذا رأيت صحة موضوعة على الطريق فهي قولي . ومن روائع ما يروى عنه قوله : رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غير خطأ يحتمل الصواب .
لا دليل على وجوب تقليد مذهب بعينه
إن اتباع مذهب من المذاهب، وتقليد إمامه في كل مايقول ليس فرضاً ولاسنة . فقول بعد المؤلفين : إن تقليد إمام معين واجب، قول مرفوض .
•
أ ـ فقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن الله تعالى إنما افترض على العباد طاعته وطاعة رسوله ، ولم يوجب على هذه الأمة طاعة أحد بعينه في كل ما أمر به ونهى عنه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم . واتفقوا كلهم على أنه ليس أحد معصوماً في كل ما أمر به ونهى عنه إلا رسول الله ، ولهذا جاء عن ابن عباس وعطاء ومجاهد ومالك بن أنس أنهم كانوا يقولون: ما من أحد إلا وهو مأخوذ من كلامه ومردود عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وإذن فاتباع غير المعصوم في كل ما يقول ضلال بين، إذ يجعل كل إمام في اتباعه بمنزلة النبي في أمته، وهذا تبديل للدين وشبيه بما عاب الله به النصارى في قوله اتَّخَذُوا أَحبارهم ورهبانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُون الله ﴾ (التوبة: (٣١) . وما ذاك إلا أنهم
،
كانوا يطيعونهم فيما يحللون ويحرمون، كما جاء عن الرسول .
٣٥٣
ص ٣٥٣