الأصل الثالث: من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع . .
. هذا الأصل الثالث من أصولهم الفاسدة فإذا حكموا على رجل أنه مبتدع، أو على جماعة دعوية أنها جماعة بدعة ولم تأخذ برأيهم وحكمهم الفاسد فأنت مبتدع لأنك لم تبدع المبتدع فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهو أصل وقائي فإما أن تكون معنا أو تكون منهم.
وهم على شاكلة من قبلهم في التكفير الذين قالوا: من لم يكفر الكافر - عندهم فهو كافر). فإذا حكموا على رجل مسلم أنه كافر ولم توافقهم على ذلك فأنت كافر أيضاً ، لأنك لم ترض باجتهادهم فما أشبه هذا القول بقول الخوارج (۱) .
التعليق
،
إن الأئمة الأربعة كغيرهم من المجتهدين - لم يدعوا لأنفسهم العصمة، ولم يقول بها أحد من العلماء، وغاية الأمر أنهم مجتهدون يتحرون الصواب ما وسعتهم أنفسهم البشرية فإن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر ، ولهذا كانوا كثيراً ما يتورعون عن آرئهم، ويختارون غيرها تبعاً لما ظهر لهم من الدليل، وهذا سر ورود أكثر من رواية في المسألة الواحدة عن الإمام الواحد، وقد عرف أن الشافعي كان له مذهبان كتاب قديم في العراق، ومذهب جديد في مصر، ولا تكاد تخلو مسألة مهمة من الفقه لمالك وأحمد لا يكون فيها أكثر من رواية، وقد رجع أبو حنيفة عن بعض آرائه قبل موته بأيام، وقبلهم كان عمر يفتي برأي في عام ويفتي بما يخالفه
في العام القابل، فإذا سئل في ذلك قال : ذلك على ما علمنا، وهذا على ما نعلم! وقد خالف أبا حنيفة أصحابه في مئات المسائل لما لاح لهم من الأدلة، أو وصل لهم من الآثار، أو أدركوا من مصالح الناس وحاجاتهم بعد إمامهم، ولهذا كثيراً ما يقول علماء الحنفية في المسائل الخلافية « هذا اختلاف عـصـر وزمان لا اختلاف حجة وبرهان (۲).
(1) غريب هذا الأمر، لأن الله سبحانه قد افترض على العباد طاعته وطاعة رسوله، ولم يوجب على هذه الأمة طاعة أحد بعينه في كل ما أمر به ونهي عنه ، إلا رسول الله ، واتفق الفقهاء وأهل العلم على أن كل أحد يؤخذ من كلامه ويترك إلا المعصوم ، فكيف يدعي جماعة لأنفسهم العصمة بحيث من لم يأخذ برأيهم يكون مبتدعاً . . إلخ . (۲) قد عقد ابن القيم فصلاً ممتعاً في : إعلام الموقعين عن تغير الفتوى بتغير الأزمان» ينبغي أن يراجع .
٣٥٢
ص ٣٥٢