عبيداً مملوكين لبيت المال فسمي بائع السلاطين
بقي مما يتعلق بمسألتنا ما يطرحه بعض الناس وهو هل يجوز دفع زكاة المال الواجبة للجماعة، ودفع زكاة المال الواجبة لا يغني عن الاشتراك الواجب، فمن التزمه فقد لزمه ولا يحل له أن يتركه ولا تغني الزكاة عن غيرها من الواجبات .
أما دفع الزكاة إلى الجماعة فإن الذي أراه أنه هو الواجب ويجب أن تتخذ الجماعة لذلك جهازاً خاصاً لجباية الزكاة ،وأخذها، ومن أداها إليها فقد أداها قطعاً إلى الوجهة التي ترضي الله تعالى وقد برأت ذمته منها بالقطع ، وحينئذ يجب على الجماعة صرفها في مصارفها الشرعية ولا تخلطها بالصناديق الأخرى التي من مصارفها ما ليس مصرفاً للزكاة، ومصارف الزكاة هي الثمانية المحددة في قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ والمساكين والعاملين عليها والْمُؤلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ والْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾ (التوبة : ٦٠) ، ولو أن الشخص كان مضطراً لأن يدفع جزءاً من زكاته لغير الجماعة فإن دفعه الجزء من زكاته للجماعة حتى تكون متصرفة فيه أولى، فلذلك كانت الزكاة في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم تدفع إليه ومن بعده للخلفاء الراشدين فلم يكن أحد من المسلمين يباشر توزيع زكاته بنفسه ، وإنما كان يدفعها إلى الأمام حتى يكون هو الذي يوزعها على الناس حسب حاجتهم وبحسب أحوالهم، والجماعة هي التي تقوم مقام الإمام عند عدم وجود أو عدم قيامه بكل الواجبات الشرعية .
والإخوان المسلمون بالاشتراك المالي الذي كانوا يدفعونه من جيوبهم أقاموا دعوتهم وجعلوها في غنى عن أخذ المال من السلطات، أو من المستعمر، الذي كان يسره أن يدفع إلى الجماعة حتى يظهرها بمظهر العميل أو التابع ، وإذا لم يستطع هذا سرب ذلك لفضح جهادها، والحقيقة أن أعداء الإخوان لم يستطيعوا في يوم من الأيام أن يجدوا ثغرة للطعن عليهم في هذا الباب، بخلاف غيرهم الذين ظهر لهم فيما بعد أفراد وجماعات مبالغ طائلة في كشوف البركة، كما تعاطوا الهداية الثمينة من السيارات والمنح والهبات النقدية وغيرها كإعانات الجرائد أو مجلات، أو كتب موجهة ... إلخ، في الوقت الذي كان بقروشهم التي كانوا يقتطعونها من قوت يومهم يشمخون بشرفهم ونزاهتهم على كل متسول، وما أظن أن كشوف البركة لو انقطعت
عن هؤلاء اللامزين للإخوان لانفضوا وافرنقعوا ، وهذا ليس بخاف على أحد ! !
ص ٣٣٨