وجل ويظنون أنهم قد قدموا الكثير والكثير ، ولكن إذا نظروا إلى أن هذا الذي قدموه هو جزء بسيط من نعمة الله عليهم، وأنه أنفق عليهم أضعافه مما لا يطيقون تقديره، فلو قدر أحدهم سمعه أو بصره أو عقله أو روحه أو ما أولاه الله عز وجل من النعم التي لا حصر لها لخف ذلك عليه، ولرأى أن ميزان المقارنة لا يمكن أن يعتدل على هذا الوجه، وفي ذلك يقول الله تعالى: ﴿ وَإِن تَعدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا ﴾ (إبراهيم : ٣٤) . فلهذا إذا حدد من تجب طاعته من أئمة جماعة المسلمين جزءاً معيناً من أموال
المسلمين فإنه يجب عليهم إخراجه عن طواعية ويجب عليهم التنافس في الإسراع به ويكون تأخيره كتأخير الزكاة ويكون حده تحديداً شرعياً يجب الوفاء به ويجب أداؤه على الوجه المطلوب، وكذلك يجب صرفه في وجوهه المحددة التي اتفقوا عليها وحددوها شرعاً ومن تخلف عن شيء من ذلك فقد نكث عـهـده الـذي عاهد عليه، وأيضاً قد أزرى بنفسه بإلقائها في ظلمات البخل والشح وأخل بالهدفين المذكورين الذين ذكرنا أدلتهما من الكتاب والسنة ، وقد حدث في بداية القرن الرابع الهجري في خلافة المتقي العباسي أن اضطر المسلمون في ذلك الوقت بسبب خراب بيت المال وقلة ما فيه إلى أن يأخذوا اشتراكات من المسلمين، وبالأخص من التجار، فأفتى مفتوذلك العصر بوجوب أخذها من الأغنياء بعد تقدير الحاجة، فدرسوا الحاجة وأخذوا من الناس ما يسد تلك الحاجة من مصاريف بيت المال، وقد تبرم الناس بهذا أولاً ولم يقتنع به بعض الشعراء، فقال أحدهم :
على كل أسواق العراق ضريبة وفي كل ما باع امرؤ مكس در هم ولكنهم أخيراً انقادوا له وعلموا أنه من المصلحة التي تعود عليهم بالخير في الدنيا
والآخرة.
كذلك لما جاء هولاكو وأسقط الخلافة العباسية في بغداد كان العز بن عبد السلام وهو في ذلك الوقت مفتي مصر، وقف في وجه السلاطين الذين أرادوا أن يفرضوا الضريبة على المسلمين في أموالهم لإقامة الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمته وإقامة الخلافة الراشدة فأمرهم أن يصرفوا أولاً ما كان في بيت مال المسلمين، وما كان في أملاكهم الخاصة فإذا لم يبق شيء رجعوا إلى أموال الناس وأخذوا منها بقدر ما يسد الفراغ ويقيم الخلافة الإسلامية ويهزم عدوهم، وقام هو فباع أمراء الأجناد الذين كانوا
۳۳۷
ص ٣٣٧