فيه من فضول الكلام، وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله نصب على الحق فيه دليلاً .
فمثال ما لا فائدة فيه اختلافهم في أصحاب الكهف، وفي البعض الذي ضرب
،
به موسى من البقرة، ومقدار سفينة نوح ونحو ذلك، فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، فما كان من هذا منقولاً نقلاً صحيحاً، كاسم صاحب موسى أنه الخضر، فهذا معلوم، وما لم يكن كذلك بل كان مما ينقل عن أهل الكتاب ككعب ووهب، فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة (1) .
الاختلاف الجائز هل هو نوع من الوفاق ؟ :
١١ - ) يرى الشاطبي أن ما يُعتد به من الخلاف في ظاهر الأمر يرجع في الحقيقة إلى الوفاق، فإن الاختلاف في بعض المسائل الفقهية راجع إما إلى دورانها بين طرفين واضحين يتعارضان في أنظار المجتهدين، وإما إلى خفاء بعض الأدلة، أو إلى عدم الاطلاع على الدليل ..
وهذا الثاني ليس في الحقيقة خلافاً، إذ لو فرضنا اطلاع المجتهد على ما خفى
عليه لرجع عن قوله، فلذا ينقض لأجله قضاء القاضي . أما الأول فإن تردده بين الطرفين تحر لقصد الشارع المبهم بينهما من كل واحد من المجتهدين، واتباع للدليل المرشد إلى تعرف قصده، وقد توافقوا في هذين القصدين توافقاً لو ظهر معه لكل واحد منهما خلاف ما رآه لرجع إليه، ولوافق صاحبه، وسواء قلنا بالتخطئة أو بالتصويب، إذ لا يصح للمجتهد أن يعمل على قول غيره، وإن كان مصيباً أيضاً. فالإصابة على قول المصوّبة إضافة فرجع القولان إلى قول واحد بهذا الاعتبار، فهم في الحقيقة متفقون لا ،مختلفون، ومن هنا يظهر وجه التحاب والتآلف بين المختلفين في مسائل الاجتهاد، لأنهم مجتمعون على طلب قصد الشارع، فلم يصيروا شيعاً، ولا تفرقوا فرقاً (۲) .
هذا وقد سلك الشعراني مسلكاً آخر في إرجاع مسائل الخلاف إلى الوفاق، بأن يحمل كل قول من أقوال المختلفين على حال من أحوال المكلفين فمن قال من الأئمة : إن
(۱) مقدمة في أصول التفسير
ص
(۲) الموافقات للشاطبي ٤ / ٢٢٠
١٣ وما بعدها، ط مطبعة الترقي بدمشق .
۲۸۱
ص ٢٨١