النوع الرابع : الفروع الاجتهادية التي قد تخفي أدلتها، فهذه الخلاف فيها واقع في الأمة. ويعذر المخالف فيها لخفاء الأدلة أو تعارضها، أو الاختلاف في ثبوتها، وهذا النوع هو المراد في كلام الفقهاء، إذ قالوا : في المسألة خلاف، وهو موضوع هذا البحث على أنه الخلاف المعتد به في الأمور الفقهية .
فأما إن كان في المسألة دليل صحيح صريح لم يطلع عليه المجتهد فخالفه، فإنه معذور بعد بذل الجهد، ويعذر أتباعه في ترك رأيه أخذاً بالدليل الصحيح الذي تبين أنه لم يطلع عليه (١) .
فهذا النوع لا يصح اعتماده خلافاً في المسائل الشرعية، لأنها اجتهاد لم يصادف محلاً، وإنما يعد في مسائل الخلاف الأقوال الصادرة عن أدلة معتبرة في الشريعة (۲).
أدلة جواز الاختلاف في المسائل الفرعية :
۹ - أولاً : ما وقع من الصحابة في غزوة بني قريظة : روى البخاري عن ابن عمر قال : ( قال النبي الله يوم الأحزاب : «لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة»، فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم : لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم : بل نصلي، لم يرد منا ذلك ، فذكر ذلك للنبي فلم يعنف أحداً منهم ) (۳) .
ثانياً : اتفاق الصحابة في مسائل تنازعوا فيها على إقرار كل فريق للفريق الآخر على العمل باجتهادهم، كمسائل في العبادات والنكاح والمواريث والعطاء والسياسة وغير ذلك (٤).
الاختلاف فيما لا فائدة فيه :
۱۰ - قال ابن تيمية : قد يقع الاختلاف في ألفاظ من تفسير القرآن بما لا مستند له من النقل عن الرسول الله ، أو بنقل لا يمكن تمييز الصحيح منه من الضعيف ودون استدلال مستقيم، وهذا النوع من الاختلاف لا فائدة من البحث عنه، والكلام
(۱) مستخلص من رسالة ابن تيمية رفع الملام عن الأئمة الأعلام مطبوعة مع مجموع فتاوى ابن تيمية
٢٣/١٩ ، و ٢٥٠ - ٢٧٥
(۲) الموافقات للشاطبي ٤ / ١٦٨
(۳) فتح الباري ٧/ ۳۲۸ ط عبدالرحمن محمد .
(٤) مجموع الفتاوى ، لابن تيمية ٩/ ١٢٣
۲۸۰
ص ٢٨٠