بب موافقته على النظام الدستوري
ولهذا يعتقد الإخوان المسلمون أن نظام الحكم الدستوري هو أقرب نظم الحكم القائمة في العالم كله إلى الإسلام وهم لا يعدلون به نظاماً آخر .
تحفظ الإمام البنا على الدستور المصري وقتها
بقى بعد ذلك أمران :
أولهما: النصوص التي تصاغ في قالبها هذه المبادئ .
ثانيهما: طريقة التطبيق التي تفسر بها عملياً هذه النصوص . إن المبدأ السليم القويم قد يوضع في نص مبهم غامض فيدع مجالاً للعبث بسلامة المبدأ في ذاته، وإن النص الظاهر الواضح للمبدأ السليم القويم قد يطبق وينفذ بطريقة يمليها الهوى وتوحيها الشهوات، فيذهب هذا التطبيق بكل ما يرجى من فائدة .
وإذا تقرر هذا فإن من نصوص الدستور المصري ما يراه الإخوان المسلمون مبهماً غامضاً يدع مجالاً واسعاً للتأويل والتفسير الذي تمليه الغايات والأهواء، فهي في حاجة إلى وضوح وإلى تحديد وبيان . هذه واحدة والثانية هي أن طريقة التنفيذ التي يطبق بها الدستور، ويتوصل بها إلى جني ثمرات الحكم الدستوري في مصر، طريقة أثبتت التجارب فشلها وجنت الأمة منها الأضرار لا المنافع، فهي في حاجة شديدة إلى تحوير وإلى تعديل يحقق المقصود ويفي بالغاية . .
وحسبنا أن نشير هنا إلى قانون الانتخاب، وهو وسيلة اختيار النواب الذين يمثلون الأمة ويقومون بتنفيذ دستورها وحمايته، وما جره هذا القانون على الأمة من خصومات وحزازات، وما أنتجه من أضرار يشهد به الواقع الملموس. ولابد أن تكون فينا الشجاعة الكافية لمواجهة الأخطاء والعمل على تعديلها .
لهذا يعمل الإخوان المسلمون جهدهم حتى تحدد النصوص المبهمة في الدستور المصري، وتعدل الطريقة التي ينفذ بها الدستور في البلاد وأظن أن موقف الإخوان قد وضح بهذا البيان وردت الأمور إلى نصابها الصحيح (۱) .
(۱) رسالة المؤتمر الخامس ص ١٩٤ .
١٥٣
ص ١٥٣