(الدستور) وهو نظام الحكم العام الذي ينظم حدود السلطات وواجبات الحاكمين ومدى صلتهم بالمحكومين وبين القانون) وهو الذي ينظم صلة الإفراد بعضهم ببعض، ويحمي حقوقهم الأدبية والمادية ويحاسبهم على ما يأتون من أعمال وأستطيع بعد هذا البيان أن أجلى لكم موقفنا من نظام الحكم الدستوري عامة، ومن الدستور المصري خاصة (۱):
،
( أ ) يقول علماء الفقه الدستوري إن النظام النيابي يقوم على مسؤولية الحاكم، وسلطة الأمة واحترام إرادتها وأنه لا مانع فيه يمنع من وحدة الأمة واجتماع كلمتها، وليست الفرقة والخلاف شرطاً فيه، وإن كان بعضهم يقول إن من دعائم النظام النيابي البرلماني: الحزبية. ولكن هذا إذا كان عرفاً فليس أصلاً في قيام هذا النظام، لأنه يمكن تطبيقه بدون هذه الحزبية وبدون إخلال بقواعده الأصلية (٢) .
،
L
والواقع أيها الإخوان إن الباحث حين ينظر إلى مبادئ الحكم الدستوري التي تتلخص في المحافظة على الحرية الشخصية بكل أنواعها وعلى الشورى واستمداد السلطة من الأمة، وعلى مسؤولية الحكام أمام الشعب ومحاسبتهم على ما يعلمون من أعمال، وبيان حدود كل سلطة من السلطات هذه الأصول كلها يتجلى للباحث أنها
،
تنطبق كل الانطباق على تعاليم الإسلام ونظمه وقواعده في شكل الحكم (۳ ) .
(ب) وعلى هذا فليس في قواعد هذا النظام النيابي ما يتنافى في القواعد التي وضعها الإسلام لنظام الحكم ، وهو بهذا الاعتبار ليس بعيداً عن النظام الإسلامي ولا غريباً عنه وبهذا الاعتبار يمكن أيضاً أن نقول في اطمئنان : إن القواعد الأساسية التي قام عليها الدستور المصري لا تتنافى مع قواعد الإسلام، وليست بعيدة من النظام الإسلامي ولا غريبة عنه، بل إن واضعي الدستور المصري رغم أنهم وضعوه على أحدث المبادئ والآراء الدستورية وأرقاها، فقد توخوا فيه ألا يصطدم أي نص من نصوصه بالقواعد الإسلامية، فهي إما متمشية معها صراحة كالنص الذي يقول : «دين الدولة الإسلام أو قابلة للتفسير الذي يجعلها لا تتنافى معها كالنص الذي يقول :
الحرية الاعتقاد مكفولة (٤).
(۱) المؤتمر الخامس ص
۱۹۲
(۲) رسالة نظام الحكم .
(۳) المؤتمر الخامس ص
۲۳۹
ص
.۱۹۲
ص ۲۳۹ (٤) نظام الحكم -
١٥٢
ص ١٥٢