الباب الثالث: الدراسة الفقهية
٧٦٢
الفحل تكملة الرضعات من غير أن يتخلل بين الإرضاعين إرضاع امرأة أخرى، بأن يستقل الولد في المدة الفاصلة بين الإرضاعين بالمأكول والمشروب بناء على عدم إخلال فصلهما بتوالي الرضعات العددية، وإن أخلَّ برضاع اليوم والليلة، كما سبق.
والظاهر أن اعتبار هذا الشرط مما لا خلاف فيه، وحكي عن صاحب (التذكرة) الإجماع عليه ) ، ويدل عليه موثقة ابن سوقة المتقدمة، وقوله الا في صحيحة بريد : كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد أخرى من غلام أو جارية، فذلك الرضاع الذي قال رسول الله (۲)
فإنه بعد ما قيد الإرضاع فيه بما بلغ العدد المعتبر فيعتبر في العدد المعتبر أن يكون من فحل تلك المرأة. والظاهر من قوله (فحلها) فحلها الواحد لا جنس فحلها، كما يدل عليه قوله البعد ذلك : كل امرأة أرضعت من لبن فحلين كان لها واحداً بعد واحد، فإن ذلك ليس بالرضاع الذي قال رسول الله ).
وأظهر من هذه الصحيحة صحيحة عبد الله بن سنان، وحسنه بابن هشام في تفسير لبن الفحل ما أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد امرأة أخرى، فهو
حرام) (۳) وتقريب الاستدلال فيهما كالسابقة.
وهذه الأخبار المعتضدة بعدم الخلاف تقيد إطلاقات الكتاب والسنة. وهنا شرط آخر اعتبره الأكثر في نشر الحرمة بين كل من المرتضعين من مرضعة
١- تذكرة الفقهاء .٦٢١.٢ .
-۲- وسائل الشيعة للحر العاملي (۲۹۳۱٤، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب (٦)
الحديث رقم (۱).
٣- (وسائل الشيعة للحر العاملي، ٣٩٤/١٤ ، [ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع،الباب(٦)،
الحديث رقم (٤).
ص ٧٦٢