بين السنة والشيعة، المسائل الفقهية التي خالف فيها الشيعة الإمامية المذاهب الأربعة — الصفحة ٧٦١

الباب الثالث: الدراسة الفقهية المسألة رقم (۲) - هل يشترط اتحاد الزوج في الرضعات المشترطة التحريم ؟: ٧٦١ اتفق فقهاء السنة والشيعة على أنه إذا حصل الرضاع المحرم بشروطه المختلفة عندهم أصبح الرضيع ولداً بالرضاع لكل من المرضعة، وزوجها. واتفق فقهاء السنة على أن المرأة إذا أرضعت الولد من حليب زوج، ثم أكملت العدد من حليب زوج آخر فقد ثبت التحريم بين المرأة والولد وإن كان لم يثبت بين الولد والزوج ، وقال الإمامية : يشترط أن يكون اللبن لفحل واحد (۲) )، واستدلوا لذلك بما روي عن بريد العجلي قال : قلت لأبي جعفر ال : أرأيت قول النبي صلى الله عليه وسلم : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب »، فسره لي. فقال : كل امرأة أرضعت من لبن ،فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام فذلك الرضاع الذي قال رسول الله ، وكل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحداً بعد آخر من جارية أو غلام فإن ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال الرسول لا اله الا الله يقول الشيخ الأنصاري : الرابع : - يعني من شروط الرضاع الصحيح - أن يكون كمال العدد المعتبر من لبن فحل واحد، فلو كان من لبن فحلين لم يصر واحد منهما أباً للمرتضع وإن اتحدت المرضعة، ولا تصير أيضاً أماً له. ويتصور ذلك في المرضعة، بأن ترضع الطفل من لبن فحله بعض العدد، ثم يطلقها ذلك الفحل، وتتزوج بآخر وتحمل منه، ثم ترضع الطفل المذكور من لبن هذا ١ - (بدائع الصنائع) للكاساني ۸۳/٥ ) و (مختصر سيدي خليل ص ١٦٢ ، وكفاية الأخيار للحصني ۱۳۷/۲ ، و ( المغني لابن قدامة ١٩٢/٩. ۲- فقه الإمام جعفر الصادق لمحمد جواد مغنية، ٢١٧/٥. - (من لا يحضره الفقيه للصدوق، ۳۱۲/۳.
ص ٧٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.