الباب الثالث: الدراسة الفقهية
٧٢٤
- وعن الحسن بن سماعة قال : ليس الطلاق إلا كما روى بكير بن أعين، أن
يقول لها وهي طاهر من غير جماع: أنت طالق ويشهد شاهدين عدلين، وكل ما
،
سوى ذلك فهو ملغي
.(1)
،
ه- وعن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسأل عمر بن الخطاب الرسول الله لا معنى ذلك ، فقال : « مُره فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء قبل أن
6
يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء (٢).
مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة:
اختلف الفقهاء في حكم الإشهاد على الطلاق فذهب الشيعة الإمامية إلى أنه واجب، واستدلوا بالآية: ﴿ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنكُمْ ﴾ [سورة الطلاق : ٢/٦٥]؛ يقول
الإمام الطبرسي : والظاهر يقتضي الإشهاد على ما ذهب إليه أصحابنا في الطلاق(۳). كما استدلوا بالآثار الواردة عن الأئمة في ذلك، وقد روينا بعضها ؛ فلا يصح الطلاق عندهم إلا إذا حصلت الشهادة وفي ذلك يقول الإمام الخميني :
يشترط في صحة الطلاق الإشهاد بمعنى إيقاعه بحضور شاهدین عدلين ذكرين يسمعان الإنشاء، سواء قال لهما : اشهدا أم لا، ويعتبر اجتماعهما حين سماع
6
١- (الكافي) للكليني، ٧٣/٦ ، [كتاب الطلاق]، باب ما يجب أن يقول من أراد أن يطلق، الحديث رقم (٤). ٢- صحيح البخاري في كتاب الطلاق]، باب : قول الله تعالى: ﴿ يَتأَيُّها النَّى إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ ، الحديث رقم: (٥٢٥١) وصحيح مسلم في كتاب الطلاق]، باب تحريم طلاق الحائض،
الحديث رقم: (٣٥٨٨).
- (جوامع الجامع للطبرسي، ٦٢٠/٢ .
ص ٧٢٤