الباب الثالث: الدراسة الفقهية
۷۲۳
المبحث الثاني - أحكام الطلاق، والخلع، والعدة :
المطلب الأول : شروط صحة الطلاق
المسألة رقم (۱) - حكم الإشهاد على الطلاق:
1- يقول الله تعالى: ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ﴾ [سورة
الطلاق : ٢/٦٥].
٢- وعن عمران بن الحصين أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته، ثم يقع بها،
ولم يُشهد على طلاقها، ولا على رجعتها فقال : طلقت لغير سنة، وراجعت لغير
،
سنة، أشهد على طلاقها، وعلى رجعتها، ولا تعد (۱).
٣- وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ال قال: طلاق السنة، يطلقها
،
،
تطليقة يعني على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين، ثم يدعها حتى تمضي أقراؤها ، فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطاب (٢).
١- سنن ابن ماجه [كتاب الطلاق]، باب الرجعة، الحديث رقم (۲۰۲٥)، وسنن أبي داود [كتاب الطلاق، باب: الرجل يراجع ولا يُشهد الحديث رقم (٢١٨٦) ، وقال ابن حجر في (بلوغ
المرام): سنده صحيح. ٢- (الكافي) للكليني، ٦٧/٦ ، كتاب الطلاق، باب تفسير طلاق السنة والعدة، وما يوجب
الطلاق، الحديث رقم (۱).
ص ٧٢٣