بين السنة والشيعة، المسائل الفقهية التي خالف فيها الشيعة الإمامية المذاهب الأربعة — الصفحة ٧٢٣

الباب الثالث: الدراسة الفقهية ۷۲۳ المبحث الثاني - أحكام الطلاق، والخلع، والعدة : المطلب الأول : شروط صحة الطلاق المسألة رقم (۱) - حكم الإشهاد على الطلاق: 1- يقول الله تعالى: ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ﴾ [سورة الطلاق : ٢/٦٥]. ٢- وعن عمران بن الحصين أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته، ثم يقع بها، ولم يُشهد على طلاقها، ولا على رجعتها فقال : طلقت لغير سنة، وراجعت لغير ، سنة، أشهد على طلاقها، وعلى رجعتها، ولا تعد (۱). ٣- وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ال قال: طلاق السنة، يطلقها ، ، تطليقة يعني على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين، ثم يدعها حتى تمضي أقراؤها ، فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطاب (٢). ١- سنن ابن ماجه [كتاب الطلاق]، باب الرجعة، الحديث رقم (۲۰۲٥)، وسنن أبي داود [كتاب الطلاق، باب: الرجل يراجع ولا يُشهد الحديث رقم (٢١٨٦) ، وقال ابن حجر في (بلوغ المرام): سنده صحيح. ٢- (الكافي) للكليني، ٦٧/٦ ، كتاب الطلاق، باب تفسير طلاق السنة والعدة، وما يوجب الطلاق، الحديث رقم (۱).
ص ٧٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.