بين السنة والشيعة، المسائل الفقهية التي خالف فيها الشيعة الإمامية المذاهب الأربعة — الصفحة ٧٠١

الباب الثالث: الدراسة الفقهية V.1 اعتماد النصوص المشتركة ونبذ غيرها، وهذا متحقق في هذه المسألة فقد روي تحريم الجمع ، بين المرأة وخالتها، والمرأة وعمتها من طرق كلا الطرفين كما بينا ذلك. وقال ابن عقيل، وابن الجنيد من فقهائهم بجواز الجمع مطلقا دون إذن، وذهب الصدوق إلى المنع مطلقاً فوافق بذلك مذاهب فقهاء السنة(1). ١ - (الكافي) للكليني، ٤٢٥/٥ ، الحاشية رقم: (٢).
ص ٧٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.