الباب الثالث: الدراسة الفقهية
V.1
اعتماد النصوص المشتركة ونبذ غيرها، وهذا متحقق في هذه المسألة فقد روي تحريم الجمع
،
بين المرأة وخالتها، والمرأة وعمتها من طرق كلا الطرفين كما بينا ذلك.
وقال ابن عقيل، وابن الجنيد من فقهائهم بجواز الجمع مطلقا دون إذن، وذهب الصدوق إلى المنع مطلقاً فوافق بذلك مذاهب فقهاء السنة(1).
١ - (الكافي) للكليني، ٤٢٥/٥ ، الحاشية رقم: (٢).
ص ٧٠١