بين السنة والشيعة، المسائل الفقهية التي خالف فيها الشيعة الإمامية المذاهب الأربعة — الصفحة ٧٠٠

الباب الثالث: الدراسة الفقهية. إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم )) (۱) (۲). وذهب الشيعة - ووافقهم الخوارج، وعثمان البتي – إلى أنه لا تُزوج بنت الأخ على العمة، ولا ابنة الأخت على الخالة إلا بإذنهما، ومن فعل ذلك فنكاحه باطل، وإنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك إجلالاً للعمة والخالة وتُزوّج العمة والخالة على بنت الأخ والأخت بغير إذنهما، واحتجوا بقول الله تعالى : وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَالِكُمْ ) [سورة النساء : ٢٤/٤](٣) والحديث المروي في النهي عن ذلك من طرق السنة والشيعة حجة عليهم، ولكنهم احتجوا بما رواه ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر قال : لا تُزوّج بنت الأخت على خالتها إلا بإذنها، وتزوج الخالة على ابنة الأخت بغير إذنها (4) والأحاديث التي روت المنع دون التعليق بالإذن عندهم أكثر، ولكنهم حملوها على التقية قال الطوسي في (الاستبصار) : على أن الخبرين يحتملان شيئاً آخر، وهو أن نحملهما على ضرب من التقية لأن جميع العامة يخالفنا في ذلك، ويدعون أنها مسألة إجماع، وهذا حكمه أن تجري فيه التقية). وهذا من العجائب فإذا كان مثل هذا الأمر الذي هو نوع من الزنا يجوز بالتقية لمخالفة العامة له فأي شيء يحرم بعده ؟ ولا شك أن أول أركان التوفيق بين المذاهب، هو -۱- موارد الظمآن في زوائد ابن حبان الحديث رقم: (١٢٧٥). ٢- انظر مذاهب الفقهاء في المسألة في (بدائع الصنائع للكاساني، ٤٢٩/٣ - ٤٣٠، و(المعونة) للقاضي عبد الوهاب، ۸۰۸/۲ ، و (مغني المحتاج للشربيني، ۱۸۰/۳)،و (المغني) لابن قدامة، ٤٧٨/٧ . ٣- انظر (الفقه المأثور) لآية الله المشكيني، ص: ۲۹۰ ، وانظر: (الوسائل) للحر العاملي، ٣٧٥/١٤، باب: عدم جواز تزويج بنت الأخ على عمتها وبنت الأخت على خالتها، الأحاديث: (١-٥)، (۱۰-۱۳). ٤- (تهذيب الآثار للطوسي، ۱۷۷/۳ ، الحديث رقم (۲) الباب رقم (١١٦)، و(الاستبصار) للطوسي، ٢/٣. .- - الاستبصار) للطوسي، ۰۲/۳
ص ٧٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.