بين السنة والشيعة، المسائل الفقهية التي خالف فيها الشيعة الإمامية المذاهب الأربعة — الصفحة ٦٩٧

الباب الثالث: الدراسة الفقهية ٦٩٧ ورد عليهم خصومهم فأعلوا هذه الآثار بما يأتي : أما حديث ابن عباس فإن الترمذي ذكر أنه لم يرفعه غير عبد الأعلى، وأنه وقفه مرة، وأن الوقف أصح ، ولكن هذا لا يقدح في الحديث لأن عبد الأعلى ثقة فيقبل رفعه، وزيادته. وأما حديث عمران بن الحصين فقيل إن فيه عبد الله بن محرز، وهو متروك، ويجاب عن هذه المناقشة بأن هذا الحديث رواه الشافعي من وجه آخر عن الحسن مرسلا، وقواه بموافقته لمذهب أكثر الفقهاء. وأما حديث عائشة فقد رواه عنها الثوري، ويحيى بن سعيد، وغيرهما دون ذكر الشاهدين. ولكنه ذلك مروي عن الثقات (۱). مع والذي يتبين من مناقشة أدلة الطرفين أن أدلة الذين اشترطوا الشهود لصحة العقد وإن كانت تتقوى بانضمام بعضها إلى البعض ولكنها لا تلزم الخصم، ولكن مما يرجح اشتراط الشهود لصحة العقد فساد الناس وقلة أخلاقهم وأمانتهم، وكثرة ، الغش، فكان لا بد من وجود الشهود لضمان حقوق الزوجين وأولادهما سواء في ذلك الحقوق المالية والمعنوية – والله أعلم . ١ - (بدائع الصنائع) للكاساني، ۳۹۱/۳، ۳۹۰.
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.