الباب الثالث: الدراسة الفقهية
٦٩٦
وذكر الموجبون للشهود في عقد الزواج أدلة كثيرة في الرد على الذين لم يشترطوا الشهود، وقد جمعها الشيخان علي معوض وعادل أحمد عبد الموجود في تعليقهما
على (بدائع الصنائع للإمام الكاساني، ومنه نقتطف ما يأتي:
أما الأثر المروي في زواج النبي هو من صفية بدون شهود فيقال لهم فيه : إنه لا يدل
والروسية
على عدم اشتراط الشهادة في النكاح ؛ لأنه يُحمل على الخصوصية، ومما يؤيد أن ذلك من
خصوصياته ما ورد عنه الهلال اليوم من الأحاديث القاضية باشتراط الشهادة في النكاح.
ويقال لهم في المعقول : فرق بين البيع والنكاح، فإن البيع لا يتعلق به إلا حق المتعاقدين بخلاف النكاح، فإنه يتعلق به حق غير المتعاقدين وهو الولد لذلك اشترطت
فيه الشهادة حتى لا يجحده أبوه فيضيع نسبه، وفي ذلك من الضرر ما لا يخفى.
وقد جاءت عن النبي لوله وأصحابه أحاديث كثيرة في اشتراط الشهادة في النكاح منها ما روي عن ابن عباس أن النبي الله قال : ( البغايا اللاتي يُنكِحن أنفسهنَّ بغير بينة (١).
وعن عمران بن الحصين عن النبي يا لا لا له : ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ).
الله عنها قالت : قال رسول الله : ( أيما امرأة نكحت عائشة وعن
رضي
بغير إذن وليها وشاهدي ،عدل فنكاحها ،باطل، فإن دخل بها فلها المهر، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له »).
:
١- سنن الترمذي في [كتاب النكاح] باب ماجاء لا نكاح إلا ببينة الحديث رقم (۱۱۰۳)، وقال:
روي موقوفاً ومرفوعاً.
۲ - (مجمع الزوائد للهيتمي ٢٨٦/٤.
٣- سنن أبي داود في كتاب النكاح، باب في الولي، الحديث رقم (۲۰۸۳)، وسنن الترمذي [كتاب النكاح، باب ماجاء لا نكاح إلا بولي، الحديث رقم (۱۱۰۲)، وسنن ابن ماجه
[كتاب النكاح باب لا نكاح إلا بولي، الحديث رقم (۱۸۷۹)
ص ٦٩٦