بين السنة والشيعة، المسائل الفقهية التي خالف فيها الشيعة الإمامية المذاهب الأربعة — الصفحة ٦٦٥

الباب الثالث: الدراسة الفقهية وهناك رواية أخرى تدل الدلالة نفسها : فعن حنان بن سدير قال : كنت أنا وأبي وأبو حمزة الثمالي، وعبد الرحيم القصير، وزياد الأحلام حجاجاً، فدخلنا على أبي جعفر، فرأى زياداً، وقد تسلخ جلده، فقال له : من أين أحرمت ؟ قال : من الكوفة. قال : ولم أحرمت من الكوفة ؟ فقال: بلغني عن بعضكم أنه قال : ما بَعُدَ من الإحرام فهو أفضل، وأعظم للأجر. فقال : ما بلغك هذا إلا كذاب ! ثم قال لأبي حمزة من أين أحرمت ؟ قال : من الربذة. قال له : ولم؛ لأنك سمعت أن قبر أبي ذر له بها، فأحببت ألا تجوزه ؟ ثم قال لأبي ولعبد الرحيم من أين أحرمتما ؟ فقالا: من العقيق. فقال أصبتما الرخصة واتبعتها السنة ولا يعرض لى بابان كلاهما حلال إلا 6 أخذت باليسير، وذلك أن الله يسير يحب اليسير، ويعطي على اليسير ما لا يعطي على العنف). والمتأمل لكلام الإمام الله يجد أنه وصف الإحرام من الميقات أنه رخصة، وسنة، ويسر؛ وذلك كله لا يدل على أن الإحرام قبل الميقات باطل، أو أنه لا يجزئ. فيتحقق بذلك أن مراد الأئمة في أحاديث النهي عن الإحرام قبل الميقات الكراهة، وليس التحريم، وهذا موافق لمذهب الجمهور – والله أعلم -. ١- (وسائل الشيعة) للحر العاملي ،۲۳۵/۸ ، كتاب الحج]، أبواب المواقيت، باب: عدم جواز الإحرام قبل الميقات، الحديث رقم (۷).
ص ٦٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.