بين السنة والشيعة، المسائل الفقهية التي خالف فيها الشيعة الإمامية المذاهب الأربعة — الصفحة ٦٦٤

الباب الثالث: الدراسة الفقهية ٦٦٤ 1- أن يريد العمرة المفردة لرجب، ولكنه يخاف إن أخر الإحرام إلى الميقات أن ينتهي رجب، ويدخل شعبان فيجوز له والحال هذه أن يُحرم قبل الميقات. - أن ينذر الإحرام قبل الميقات، فيجب عليه الوفاء بنذره كأن ينذر أن يحرم من الكوفة أو من القدس). ولكن الذي يظهر من تتبع الأحاديث الواردة عن الأئمة أن مذهبهم في الإحرام قبل الميقات موافق لمذهب الجمهور، وهو كراهة الإحرام من قبل الميقات وليس تحريمه وإبطاله ومن النصوص الواردة عن الأئمة في ذلك ما رواه ميسر عن الصادق له قال : رجل أحرم من العقيق، وآخر من الكوفة أيهما أفضل ؟ فقال : يا ميسر أتصلي العصر أربعاً أفضل، أم تصليها ستاً ؟ فقلت : أصليها أربعاً ! قال : فكذلك سنة رسول الله الا الله و أفضل من غيرها ) . وفي هذا الحديث أمران مهمان : الأول : أن الإمام استعمل فيه القياس، وقاس الإحرام قبل الميقات على الزيادة في . عدد ركعات الصلاة، فكيف نوفق بين هذا النص، وبين تشدد الشيعة الإمامية في نفي القياس والنهي عنه. الثاني: أن مذهب الإمام هو أن الإحرام عند الميقات أفضل من الإحرام قبله، ومعلوم أن كلمة (أفضل) هي للتمييز بين حسن وأحسن فهي تدل على أن الإحرام من الميقات أفضل ولكنه قبل الميقات جائز، وينعقد صحيحاً. ١- المصدرين السابقين نفسيهما، و(الاستبصار) للطوسي، ١٦٣/٢-١٦٤ . ٢- (وسائل الشيعة) للحر العاملي ۲۳٥/٨ ، [كتاب الحج]، أبواب المواقيت، باب: عدم جواز الإحرام قبل الميقات لغير الناذر ، الحديث رقم (٦) ، و (من لا يحضره الفقيه للصدوق، ٢٠٧/٢.
ص ٦٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.