بين السنة والشيعة، المسائل الفقهية التي خالف فيها الشيعة الإمامية المذاهب الأربعة — الصفحة ٦٤٩

الباب الثالث: الدراسة الفقهية ٦٤٩ ويلاحظ أن كل حجة صحيحة كاملة فهي حجة إسلامية – مستحبة كانت أو واجبة - ما دامت الأركان واحدة والأجزاء والشروط واحدة في كل من الواجبة والمستحبة. هذا إلى أنه لا مستند للمشهور سوى الاستحسان، أما النص فإنه يدل على الإجزاء والكفاية. وذلك لأن النص الوارد عن الأئمة لا يدلُّ على عدم الإجزاء، والله أعلم. وأيضاً فإنه قد جاء عن الأئمة ما يعارض مذهب الإمامية، ويؤيد مذهب الجمهور، وهو ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال : قلت له : رجل لم يكن له مال، فحج به رجل من إخوانه هل يجزئ ذلك عنه من حجة الإسلام، أو هي ناقصة ؟ تامة. قال : بل هي 6 ولكن تأوله أبو جعفر الطوسي على غير ظاهره فقال : إنما أخبر أن حجته تامة، وذلك لا خلاف فيه، فهي تامة تستحق الثواب، أي على سبيل النفل". ومما لا شك فيه أن هذا التأويل لا يستقيم لأنه مخالف لصريح السؤال الذي سأله للإمام، فلا يعقل أن يُسأل الإمام عن شيء فيجيب عن شيء آخر. يقول الشيخ ابن قدامة : وهذه الشروط الخمسة تنقسم أقساماً ثلاثة : منها ما هو شرط للوجوب ،والصحة ، وهو الإسلام والعقل، فلم يجب على كافر، ولا مجنون، ولا تحصل منهما لأنهما ليسا من أهل العبادات، ومنها ما هو شرط للوجوب والإجزاء، وهو البلوغ والحرية وليس بشرط للصحة، فلو حج الصبي والعبد صح حجهما ولم يجزئهما عن حجة الإسلام ومنها ما هو شرط للوجوب فقط، وهو الاستطاعة، فلو تجشم غير المستطيع المشقة، وسار بغير زاد وراحلة فحج كان حجه صحيحاً مجزئاً كما لو تكلف القيام في الصلاة والصيام من سقط عنه القيام أجزأه". ۱- فقه الإمام جعفر الصادق لمحمد جواد مغنية، ١٣٠/٢. (الاستبصار) للطوسي، ١٤٤/٢. - (المغني) لابن قدامة، ١٦٢/٣.
ص ٦٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.