بين السنة والشيعة، المسائل الفقهية التي خالف فيها الشيعة الإمامية المذاهب الأربعة — الصفحة ٦٤٨

الباب الثالث: الدراسة الفقهية ٦٤٨ واتفق فقهاء السنة على أن من حج قبل الاستطاعة كأن كان معسراً، أو مديناً، ولكن تهيأ له الحج بسبب ما فإن ذلك يجزئه، ويسقط عنه حجة الإسلام. وقالوا : إن الاستطاعة شرط للوجوب، وليس للإجزاء. وذهب معظم الإمامية إلى وجوب الإعادة لأن ما أتى به قبل الوجوب فهو ندب، ولا يسقط الفرض. يقول الشيخ الطوسي : من لم يجد الزاد والراحلة لما يجب الحج عليه، فإن حج لم يُجزه". واستدلالهم هذا باطل فإن الله تعالى لم يوجب الحج على غير المستطيع رحمة به، وتخفيفاً عنه، وحتى لا يكلفه ما لا يطيق، فإن أدى غير المستطيع بذاته الحج على صورة ما فهل يُعقل أن يكلّفه الله تعالى مشقة زائدة بعد أن أدى ما أراد الله منه ! أما ما قالوه عن النفل والفرض، وأن النفل لا يقع موقع الفرض، ولا يسقطه، فهذا فيما إذا كانت نيته عند أداء الحج أن يؤدي نفلاً، أما وقد نوى أن يؤديه فرضاً، فإنما الأعمال بالنيات، بل قال الشافعية : إن أدّى الحاج الذي لم يسبق له الحج حبَّهُ بنية النافلة انعقدت في الفريضة". وخالف الشيخ محمد جواد مغنية مشهور مذهب الإمامية فقال : المشهور بين الفقهاء أنه لا بد من الإعادة بعد الاستطاعة الشرعية لأن الأولى وقعت مستحبة والمستحب لا يجزئ عن الواجب، وهو حجة الإسلام التى لا بد من اتصافها بالوجوب. ١- (فتح القدير) لابن الهمام ،۹۰/۲ ، و (مغني المحتاج للشربيني ٤٦٢/١ ، و(المعونة) للقاضي عبد الوهاب، ٥٠٥/١ ، و (الروض المربع) للبهوتي، ص ۱۷۱ ، و (المغني) لابن قدامة، ١٦١/٣. ٢- (دروس في الفقه المقارن لآية الله الجنّاتي، ص ٤٥٧ ، و (فقه الإمام جعفر الصادق) لمحمد جواد مغنية، ١٣٠/٢. - (مغني المحتاج) للشربيني، ٤٦٢/١.
ص ٦٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.