بين السنة والشيعة، المسائل الفقهية التي خالف فيها الشيعة الإمامية المذاهب الأربعة — الصفحة ٦٤١

الباب الثالث: الدراسة الفقهية المسألة رقم (۲) – كيف يُقسم الخمس : ٦٤١ ١- قال الله تعالى: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خَمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ امَتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [سورة الأنفال : ٤١/٨]. اختلف الفقهاء كيف يُقسم الخمس بعد موت النبي على أقوال عدة: فقال الإمامية : الخمس كله للإمام - أحد الأئمة الإثني عشر – ومن بعدهم هو لوكيل الإمام، ونائبه يضعها في مصالح المسلمين. وقال بعض فقهائهم : إن سهم الله وسهم الرسول للإمام على الصورة السابقة، وبقية الأسهم هي لفقراء بني هاشم وأيتامهم، وأبناء السبيل منهم. وقال بعض الفقهاء منهم : بعد غياب الإمام الثاني عشر يخرج ويدفن في الأرض حتى يعود الإمام الثاني عشر آخر الزمان. الخمس من المال وقال الحنفية : يقسم على ثلاثة : اليتامى والمساكين وابن السبيل، وسقط عندهم ، سهم النبي ، بموته ، أما أقرباؤه فهم كغيرهم من الفقراء يُعطون من الخمس لفقرهم". وقال المالكية : يرجع أمر الخمس كله إلى الإمام – الوالي، أو الخليفة – فيأخذ منه على غير تقدير ويعطي منه القرابة باجتهاد ويصرف الباقي في مصالح المسلمين، وبذلك عمل الخلفاء الأربعة، واستدلَّ لذلك بقول النبي : « ما لي مما - راجع مذهب الشيعة في تقسيم الخمس في الأنظار) التفسيرية) للشيخ الأنصاري، ص ٤٧٥-٤٧٧، و فقه الإمام جعفر الصادق لمحمد جواد مغنية ١١٢/٢. ٢- (اللباب) للغنيمي ١٩٤،١٩٥/٣.
ص ٦٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.