الباب الثالث: الدراسة الفقهية
٦٤٠
الله، ولم أوجب عليهم الخمس في سنتي هذه في الذهب والفضة التي قد حال عليهما
،
الحول، ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا ،آنية ولا دواب، ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة، ولا ضيعة إلا في ضيعة سأفسر لك أمرها تخفيفاً مني عن موالي، ومناً مني عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم، ولما ينوبهم في ذاتهم.
ثم يقول : وأما الذي أوجب من الضياع والغلات في كل عام، فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمئونته ، ومن كانت ضيعته لا تقوم بمئونته فليس عليه نصف
السدس (۱).
ومن الروايتين السابقتين يتبين لنا أن مشروعية الخمس في المكاسب، وما فضل
6
من المؤونة ليس أمراً شرعياً ثابتاً بكتاب أو سنة، وإنما هو من باب السياسة الشرعية، فقد رأى الأئمة ابتداءً من الإمام أبي جعفر الثاني ومن بعده فرض هذه الضريبة على موالي آل البيت الأغنياء وذلك للقيام بشؤونهم، وشؤون الدعوة، ورعاية فقرائهم، وخاصة بعد أن حرمهم أمراء بني أمية وبني العباس حظهم من أسهم
الغنائم.
هذا ما أرجحه في مسألة الخُمس، ولم أر أحداً ذكر هذا أو استدل بالأحاديث التي رويتها من أقوال الأئمة ، والله الموفق.
١ - (وسائل الشيعة) للحر العاملي، ٣٤٩/٦ ، [كتاب الخمس] ، باب : وجوب الخمس فيما يفضل عن
مؤونة السنة.... الحديث رقم (٥)، الحديث رواه الكليني في (الكافي) أيضاً.
ص ٦٤٠