الباب الثالث: الدراسة الفقهية
٦١٦
وشذ منهم الصدوق ابن بابويه فأوجب الزكاة في مال التجارة عملا بالاحتياط
وللنصوص الموجبة التي روينا بعضها).
وذهب الشيعة الإمامية إلى أن التاجر إذا باع بضاعته بخسارة (أقل من رأس المال) سقطت عنه الزكاة وجوباً وندبا.
ووافق الظاهرية الشيعة الإمامية في عدم وجوب الزكاة في مال التجارة، ولا بأس أن نستدل لمذهب الشيعة بما استدل به ابن حزم في ردّ أدلة السنة في وجوب الزكاة في مال التجارة حيث وهن الأحاديث التي استدل بها الجمهور فقال :
(4)
أما حديث سمرة فساقط لأن جميع رواته ما بين سليمان بن موسى، وسمرة مجهولون لا يعرف من هم ، ثم لو صح لما كانت لهم فيه حجة لأنه ليس فيه أن تلك الصدقة في الزكاة المفروضة، ولو أراد رسول الله الله الزكاة المفروضة لبين وقتها،
ومقدارها ، وكيف تُخرج أمن أعيانها، أم بتقويم، وبماذا تقوم ؟
ثم قال: عن قيس بن أبي غرزة قال : مرَّ بنا رسول الله الله فقال : « یا معشر التجار، إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة ) فهذه صدقة
مفروضة غير محددة.
1 - (من لا يحضره الفقيه للصدوق، ١٣/۱.
٢- انظر المصادر الفقهية السابقة عند الشيعة الإمامية نفسها.
٣- قال ابن حجر في (التلخيص الحبير (۱۷۹/۱ ، في إسناده جهالة ، وقال في بلوغ المرام ۲۰۸/۱ إسناده لين وانظر: ميزان الاعتدال) للذهبي، ٢٢٦/٢.
٤- سنن أبي داود في [كتاب البيوع] باب الحديث رقم ( )، وسنن ابن ماجه في [كتاب التجارات]، باب التوقي في التجارة، الحديث رقم (٢١٤٥)، ومسند الإمام أحمد ٦/٤، و(المستدرك للحاكم، ٦/٢.
ص ٦١٦