بين السنة والشيعة، المسائل الفقهية التي خالف فيها الشيعة الإمامية المذاهب الأربعة — الصفحة ٦١٥

الباب الثالث: الدراسة الفقهية ܘܙ مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة : اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على وجوب الزكاة في مال التجارة، وإن اختلفوا في بعض التفاصيل، واستدلوا بالأدلة السابقة وغيرها. قال الإمام البغوي : ذهب عامة أهل العلم إلى أن التجارة تجب الزكاة في قيمتها إذا كانت نصابا عند تمام الحول، فيخرج منها ربع العُشر ، وقال :داود : زكاة التجارة غير واجبة، وهو مسبوق بالإجماع. وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك. والواقع أنه لا دليل على الإجماع وكيف يثبت الإجماع، وقد وقع الخلاف في ذلك منذ عهد الصحابة، فقد قال الشافعي في مذهبه القديم: اختلف الناس في زكاة التجارة، فقال بعضهم : لا زكاة فيها، وقال بعضهم فيها الزكاة، وهذا أحب إلينا. وقال الشيعة: لا تجب الزكاة في عروض التجارة حتى تباع بالدراهم والدنانير وتكون هذه الدراهم والدنانير نصاباً، ويحول عليها الحول، واستدلوا بالنصوص التي رووها عن الأئمة والتي ذكرنا بعضها في أول المسألة. ولكنهم قالوا باستحباب الزكاة في أموال التجارة للنصوص المتعارضة التي ذكرنا بعضها عن أئمتهم، والتي توجب الزكاة في أموال التجارة، وعروضها. انظر مذاهب الفقهاء في المسألة في (بدائع الصنائع للكاساني، ٤١٥/۲، و(فتح القدير) لابن الهمام، ٥٢٦/١-٥٢٨ ، والقوانين (الفقهية لابن جزي، ص۱۰۳، و(الشرح الصغير) ٦٣٦/١- ٦٤١، و(مغني المحتاج للخطيب الشربيني، ۳۹۷/۱-٤۰۰، و(المجموع) للنووي، ٣/٦، و كشاف القناع للبهوتي ۲۸۰/۲ انظر: (شرح السنة للبغوي، ٣٥٠/٣. ۳- انظر: (الإجماع لابن المنذر ، ص ٤٢ . - (المجموع) للنووي، ٣/٦. ٥- انظر: تحرير الوسيلة للإمام الخميني، ۲۸٤/١ ) و (الروضة البهية للشهيد الثاني، ۱۸۱/۱. ،
ص ٦١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.