بين السنة والشيعة، المسائل الفقهية التي خالف فيها الشيعة الإمامية المذاهب الأربعة — الصفحة ٤٣٨

الباب الثالث: الدراسة الفقهية ٤٣٨ لفظ الجلالة في أي لغة كان ولا دليل على ذلك من قرآن أو سنة أو أثر، والعجيب من الإمامية إلحاقهم لغير المنصوص بحكم المنصوص مع أنهم لا يعملون بالقياس، ولا يجيزونه، والحكم بحرمة من القرآن للمحدث أمر تعبدي لا تتبين علته ) . يقول الإمام النووي : وانفرد الظاهرية – وهو مذهب ابن عباس كما سبق معنا (۲) - بالقول بجواز حمل القرآن، ومسه للمحدث حدثاً ،أصغراً أو أكبراً وقالوا : إن المراد بقوله تعالى: ﴿ لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ) هو القرآن الذي باللوح المحفوظ، والمطهرون هم الملائكة بدليل قوله تعالى: ﴿ كَلاَ إِنَّا تَذْكِرَةٌ (٢) فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ : فِي صُحُفِ مُكَرَمَةٍ (3) مرْفُوعَةٍ مُطَهِّرَةٍ (3) بِأَيْدِى سَفَرَةٍ (3) كرَامٍ بَرَرَة (3 ﴾ [سورة عبس : ١١/٨٠-١٦]، مس فلا يؤخذ منها دليل على حرمة من المحدث للمصحف، وردُّوا بقية الأدلة الواردة في السنة، واحتجوا بكتاب رسول الله لا لا لا اله إلى ه ه ر له وكان فيه كلام الله (۳). ورد الجمهور بأن كتاب رسول الله لا إلى هرقل فيه آية، ولا يسمى قرآناً، فلا يتعلق به الحكم، وروي هذا المذهب أيضاً عن ابن القيم الحنبلي (٤) وأما قراءة المحدث للقرآن فقد اتفق فقهاء المسلمين - إلا ما روي عن بعض الخوارج - على جواز قراءة القرآن للمحدث حدثاً ،أصغر، لعدم وجود النهي، والآثار الواردة عن الصحابة والأئمة في ذلك، واختلفوا في حكم قراءة الجنب والحائض والنفساء للقرآن الكريم. ١- انظر: (دروس في الفقه المقارن للجناتي، ص ١٣٤ ، و(من لا يحضره الفقيه) للصدوق، ٦١/١، و (الفقه على المذاهب الخمسة) لمغنية، ص ٣٤ . ۲- (موسوعة فقه ابن عباس للدكتور قلعه جي، ، ص ٥٧٩ . - انظر: تفسير آيات الأحكام للسايس، ١٠٢/٤-١٠٣ . المحلى بالآثار لابن حزم ٤٠٣/١ ، وفتح المجيد) لابن القيم، ص۳۲۹.
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.