الباب الثالث: الدراسة الفقهية
6
٤٣٧
وقال الشافعية يحرم على المحدث مس المصحف، وحمله سواء كان ذلك بعلاقة أو في متاع أو على كمه ويحرم مس الحواشي والجلد، واختلفوا في حكم تقليب أوراقه بنحو عود والأصح عندهم جواز حمل كتب العلم، وجواز حمل الدراهم التي عليها آيات، وقطع الجرجاني منهم بجواز مسه للمحدث في الكتاب، ودور العلم لمن يكثر اشتغالهم به. أما كتب التفسير فيجوز حملها ومسُّها للمحدث إلا إذا كان التفسير فيها قليلاً كتفسير المفردات، أو إذا كان التفسير على الهامش والقرآن في الوسط متميزاً عن غيره). وقال الحنابلة : يجوز حمل المصحف بعلاقة، وصندوق، ويجوز مس كتب الفقه، والعلم، والتفسير لأنها ليست قرآناً).
وقال الإمامية : يحرم مس خط المصحف بجزء من بدنه، ويكره حمله، ولو بعلاقة ، وقيل : يحرم مس الكتاب والصواب كراهة مسه وحمله.
وألحقوا بحرمة مس القرآن حرمة مس لفظ الجلالة، وجميع
أسماء الله الحسنى
عملاً بمفهوم الموافقة، ولما روي عن الصادق : لا يمس الجنب درهماً ولا ديناراً
عليه اسم الله). وألحق بعضهم حرمة مس أسماء الأنبياء، والأئمة ، ورجح المرتضى الأنصاري من
:
كبار فقهائهم عدم إلحاق شيء بحرمة مس ،القرآن وقال الإنصاف أن المستفاد من الآية أن المناط كرامة القرآن وشرفه، فالفحوى تامة غير متعدية، وألحق به باقي الصفات المراد بها الذات المقدسة باعتبار بعض صفاته أو أفعاله تعالى.
وقال بعض فقهائهم يحرم مس كل كتب العلم المكتوبة بالعربية، ويحرم مس
-- المجموع) للنووي ٨٣/١.
٢- (الشرح الكبير) لابن قدامة ١٩٥/١-١٩٦.
ص ٤٣٧