بين السنة والشيعة، المسائل الفقهية التي خالف فيها الشيعة الإمامية المذاهب الأربعة — الصفحة ٤٢٥

الباب الثالث: الدراسة الفقهية كراهية بعد غسل فرجها بل وقبل الغسل أيضاً ، ٤٢٥ مع أن الأثر المروي عن الباقر له في ذلك يوجب غسل الفرج قبل الوطء . قال الإمام الخميني : وإن كان الأحوط اجتناب الوطء قبل الغسل). وذهب ابن حزم قريباً من مذهب الشيعة الإمامية فقال: وأما وطه زوجها أو سيدها لها إذا رأت الطَّهر فلا يحلُّ إلا أن تغسل رأسها وجسدها بالماء، أو أن تتيمم إن كانت من أهل التيمم، أو أن تتوضأ وضوءها للصلاة، فإن لم تفعل فتغسل فرجها بالماء، أي هذه الوجوه الأربعة فعلت حلَّ له وطؤها. ثم ناقش استدلالهم للآية، وساق أمثلة من القرآن والسنة على استخدام اللفظتين في معنى واحد. ثم قال : وممن وافقنا في هذه المسألة عطاء، وطاوس، ومجاهد. وقال : ولا نعلم عن أحدٍ من الصحابة في هذه المسألة شيء، ولا نعلم أيضاً عن أحدٍ من التابعين إلا عن سالم بن عبد الله، وسليمان بن يسار والزهري، وربيعة المنع من وطئها حتى تغتسل، ولا حجة في قولهم لو انفردوا ، فكيف وقد عارضهم من هو مثلهم. ثم قال : فإن قالوا : لا يحلُّ له وطؤها إلا بما يحل لها به الصلاة، قلنا: هذه دعوى باطلة منتقضة، أول ذلك : أنها لا برهان على صحتها. والثاني : أنه قد يحلُّ له وطؤها حيث لا تحلُّ لها الصلاة، وهو كونها مجنبة ومحدثة. والثالث : أن يقال لهم : هلا قلتم لا يحلُّ له وطؤها إلا بما يحل لها به الصوم، وهو يحل لها عندهم برؤية الطهر ! فإن قال بعضهم: وجدنا التحريم يدخل بأدق الأشياء، ولا يدخل التحليل إلا بأغلظ الأشياء كنكاح ما نكح الآباء؛ يحرم بالعقد، وتحليل المطلقة ثلاثاً لا يحل لها إلا بالعقد ١- انظر: (تحرير الوسيلة للإمام الخميني، ٥١/١، ومن لا يحضره الفقيه) للصدوق، ٦٦/١، و(الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية) للشهيد الثاني، ٤٧/١ .
ص ٤٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.