الباب الثالث: الدراسة الفقهية
٤٢٤
مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة :
اتفق المسلمون جميعاً على حرمة وطه الزوجة الحائض في الفرج للآية الكريمة،
6
كما اتفقوا على جواز وطئها عند انقطاع الحيض والغسل واختلفوا في حكم وطء
الرجل لزوجته بعد انقطاع حيضها، وقبل غسلها.
فقال المالكية والشافعية والحنابلة : يحرم ذلك للآية السابقة، وقالوا : إن الله فرق في الآية بين لفظتين : (يَطْهُرْنَ)، و(تَطَهَّرْن). فتُحمل الأولى على انقطاع الحيض، والثانية على الاغتسال منه ) .
يقول الإمام الشافعي في ذلك: أمرنا أن لا نقرب حائضاً حتى تطهر، ولا إذا طهرت حتى تظهر بالماء (٢).
وقد روى المفسرون معنى كلام الشافعي عن ابن عباس، ومجاهد، وقرأ أبي بن
كعب، وابن مسعود : حتى يتطهرن)، وقرأ أبو عبيد : (حتى يطهرن)(۳).
وذهب أبو حنيفة إلى جواز وطء الحائض إذا انقطع دمها لأكثر الحيض وهو عنده عشرة أيام، ولو لم تغتسل وقال : إن اللفظتين بمعنى واحد ؛ وهو انقطاع الحيض لكن لا يجوز الوطء قبل عشرة أيام لأنه لا يحصل اليقين بانتهاء الحيض، ولكنه قال باستحباب عدم الوطء قبل الغسل خروجاً من الخلاف (٤).
وقال الإمامية : إذا انقطع حيضها جاز لزوجها أن يطأها قبل الغسل على
١- انظر (القوانين الفقهية لابن جزي، ص ٤٠ ، و (المهذب) للشيرازي (٣۸/۱، ٤٥، و(مغني المحتاج) للشربيني (۱۰۹/۱ ، ۱۰۲ ) و (المغني) لابن قدامة ٣٥٣/١.
- (الأم) للشافعي ٥٩/١.
،
٣- انظر: (معرفة السنن والآثار للبيهقي ،۱۳۸/۲ ، و(تفسير الطبري)، و(تفسير القرطبي) ۸۸/۲، ۸۹، و(تفسير آيات الأحكام للسايس، ۱۳۰/۱ ) و ( وجوامع الجوامع) للطبرسي، ۱۳۰/۱، و الأنظار
التفسيرية للأنصاري)، ص۱۹۹.
٤ - (بدائع الصنائع) للكاساني، ٦٢/١ ، و (فتح القدير) لابن الهمام، ١١٨/١.
ص ٤٢٤