بين السنة والشيعة، المسائل الفقهية التي خالف فيها الشيعة الإمامية المذاهب الأربعة — الصفحة ٤٢٤

الباب الثالث: الدراسة الفقهية ٤٢٤ مناقشة مذاهب الفقهاء في المسألة : اتفق المسلمون جميعاً على حرمة وطه الزوجة الحائض في الفرج للآية الكريمة، 6 كما اتفقوا على جواز وطئها عند انقطاع الحيض والغسل واختلفوا في حكم وطء الرجل لزوجته بعد انقطاع حيضها، وقبل غسلها. فقال المالكية والشافعية والحنابلة : يحرم ذلك للآية السابقة، وقالوا : إن الله فرق في الآية بين لفظتين : (يَطْهُرْنَ)، و(تَطَهَّرْن). فتُحمل الأولى على انقطاع الحيض، والثانية على الاغتسال منه ) . يقول الإمام الشافعي في ذلك: أمرنا أن لا نقرب حائضاً حتى تطهر، ولا إذا طهرت حتى تظهر بالماء (٢). وقد روى المفسرون معنى كلام الشافعي عن ابن عباس، ومجاهد، وقرأ أبي بن كعب، وابن مسعود : حتى يتطهرن)، وقرأ أبو عبيد : (حتى يطهرن)(۳). وذهب أبو حنيفة إلى جواز وطء الحائض إذا انقطع دمها لأكثر الحيض وهو عنده عشرة أيام، ولو لم تغتسل وقال : إن اللفظتين بمعنى واحد ؛ وهو انقطاع الحيض لكن لا يجوز الوطء قبل عشرة أيام لأنه لا يحصل اليقين بانتهاء الحيض، ولكنه قال باستحباب عدم الوطء قبل الغسل خروجاً من الخلاف (٤). وقال الإمامية : إذا انقطع حيضها جاز لزوجها أن يطأها قبل الغسل على ١- انظر (القوانين الفقهية لابن جزي، ص ٤٠ ، و (المهذب) للشيرازي (٣۸/۱، ٤٥، و(مغني المحتاج) للشربيني (۱۰۹/۱ ، ۱۰۲ ) و (المغني) لابن قدامة ٣٥٣/١. - (الأم) للشافعي ٥٩/١. ، ٣- انظر: (معرفة السنن والآثار للبيهقي ،۱۳۸/۲ ، و(تفسير الطبري)، و(تفسير القرطبي) ۸۸/۲، ۸۹، و(تفسير آيات الأحكام للسايس، ۱۳۰/۱ ) و ( وجوامع الجوامع) للطبرسي، ۱۳۰/۱، و الأنظار التفسيرية للأنصاري)، ص۱۹۹. ٤ - (بدائع الصنائع) للكاساني، ٦٢/١ ، و (فتح القدير) لابن الهمام، ١١٨/١.
ص ٤٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.