الباب الثاني: الدراسة الأصولية
- أن لا يكون حكم الفرع ثابتا بنص.
متقدماً.
- أن لا يكون حكم الفرع على حكم الأصل في قوته.
الركن الثالث العلة والشروط الواجب توفرها فيها هي :
1- أن يمكن تعديتها إلى الفرع.
٢- أن تكون وصفاً وجودياً.
٣- أن تكون ظاهرة.
٤- أن تكون منضبطة.
ه أن لا يكون عليتها متناولاً حكم الفرع ابتداء ) .
الركن الرابع - حكم الأصل :
ويشترط فيه أن يكون ثابتا ! لم يُنسخ ، وأن يكون ثبوته بدليل شرعي
وليس بدليل أو لغوي.
٣٥٣
نقلي
واختلفوا في جواز القياس على حكم ثبت بالإجماع والجمهور على جواز ذلك، وقال بعضهم : لا يجوز إلا إذا علم النص الذي أجمعوا لأجله لأنه ربما يكون الحكم قاصراً عليه ، وأن لا يكون الدليل شاملاً للفرع ابتدا (۳).
١- انظر تفصيل تلك الشروط في الأدلة) التشريعية وموقف الفقهاء من الاحتجاج بها) للدكتور الخن، ص ٢٧٩-٣٠٦. واللباب في أصول الفقه للداوودي، ص ٢٥٢-٢٦٠.
٢- انظر (البحر المحيط) للزركشي ٨١/٥-٨٣
ص ٣٥٣