بين السنة والشيعة، المسائل الفقهية التي خالف فيها الشيعة الإمامية المذاهب الأربعة — الصفحة ٣٥٣

الباب الثاني: الدراسة الأصولية - أن لا يكون حكم الفرع ثابتا بنص. متقدماً. - أن لا يكون حكم الفرع على حكم الأصل في قوته. الركن الثالث العلة والشروط الواجب توفرها فيها هي : 1- أن يمكن تعديتها إلى الفرع. ٢- أن تكون وصفاً وجودياً. ٣- أن تكون ظاهرة. ٤- أن تكون منضبطة. ه أن لا يكون عليتها متناولاً حكم الفرع ابتداء ) . الركن الرابع - حكم الأصل : ويشترط فيه أن يكون ثابتا ! لم يُنسخ ، وأن يكون ثبوته بدليل شرعي وليس بدليل أو لغوي. ٣٥٣ نقلي واختلفوا في جواز القياس على حكم ثبت بالإجماع والجمهور على جواز ذلك، وقال بعضهم : لا يجوز إلا إذا علم النص الذي أجمعوا لأجله لأنه ربما يكون الحكم قاصراً عليه ، وأن لا يكون الدليل شاملاً للفرع ابتدا (۳). ١- انظر تفصيل تلك الشروط في الأدلة) التشريعية وموقف الفقهاء من الاحتجاج بها) للدكتور الخن، ص ٢٧٩-٣٠٦. واللباب في أصول الفقه للداوودي، ص ٢٥٢-٢٦٠. ٢- انظر (البحر المحيط) للزركشي ٨١/٥-٨٣
ص ٣٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.