الباب الثاني: الدراسة الأصولية
1- أن يكون
حكماً
شرعيا ثبت حكمه بدليل
صحيح معتبر.
٣٥٢
٢- أن يكون ثابتا غير منسوخ.
٣- أن لا يكون حكمه فرع من أصل آخر.
٤- أن لا يكون حكم الأصل خرج على غير قياس، وهذا ينقسم إلى قسمين :
أ- ما لا يعقل معناه : كقبول شهادة خزيمة وحده، وكأعداد ركعات الصلاة،
ومقدار الحدود والكفارات).
ب ما لا نظير له : كرُخص السفر، ويمين
القسامة (٢)
6
وجعل الدية على العاقلة (۳).
اختلف العلماء في جريان القياس في الحدود والكفارات فذهب الجمهور إلى
جوازه، وذهب الحنفية إلى عدمه
(٤)
الركن الثاني : الفرع : وشروطه :
1- أن تكون العلة فيه مشاركة لعلة الأصل إما في عينها (كالإسكار) في كل
مسكر، أو في جنسها (كالجناية).
٢- أن يكون الحكم في الفرع مماثلاً لحكم الأصل في عينه أو جنسه.
1- أخرجه البخاري في كتاب التفسير الحديث رقم: (٤٧٤٨) في حديث طويل أن رسول الله . جعل شهادة خزيمة بن ثابت بشهادة رجلين ، وعن الحاكم في المستدرك ١٨/٢، « من شهد له خزيمة أو عليه فحسبه » ٢- القسامة أن يُقتل رجل بلا بينة فيجيء أولياء المقتول فيدعو على رجل بعينه أنه قتله، ويُدلون بشبه بينة، فيستحلف القاضي أولياء القتيل خمسين يميناً فيستحقوا دية يمينهم، فإن حلف المدعى عليه برئ. انظر (تهذيب اللغة للأنصاي ٤۲۰/۸ ، و تحرير التنبيه) للنووي ص ٣٦٤
٠٤٢٣
٣ - العاقلة عصبة الجاني في القتل الخطأ وشبه العمد الذين يدفعون الدية. انظر (المصباح المنير) ص - انظر: (الإحكام) للآمدي، ۸۲/٤-۸۳ ) و الأدلة التشريعية وموقف الفقهاء منها) للدكتور الخن،
ص ۲۹۱-۲۹۵.
ص ٣٥٢