٣٤٨
الباب الثاني: الدراسة الأصولية المختلفات، إذ جمع بين الماء والتراب في جواز الطهارة بهما مع أن الماء ينظف والتراب يشوه، وأوجب غض البصر عن الحرة الشوهاء مع أن الطبع لا يميل إليها الأمة الحسناء التي يميل الطبع إليها ، وأوجب القطع في سرقة القليل دون غصب
دون
الكثير، وأوجب الجلد على القاذف بالزنا دون القاذف بالكفر.
واستدل المانعون للقياس بأدلة نقلية منها قوله الالي
تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة، أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال » (۲).
وأجاب المستدلون بالقياس بما قاله ابن عبد البر معلقاً على هذا الحديث : هذا هو القياس على غير أصل والكلام في الدين ،بالخرص والظن، ألا ترى إلى قوله : يحلون الحرام، ويحرمون الحلال » ومعلوم أن الحلال هو ما في الكتاب والسنة تحليله والحرام ما في كتاب الله وسنة رسول الله تحريمه، فمن جهل ذلك، وقال فيما سئل بغير علم وقاس برأيه ما خرج منه عن السنة، فهذا الذي قاس الأمور برأيه فضل وأضل ، ومن رد الفروع إلى أصولها فلم يقل برأيه(۳).
،
والحديث لا يثبت من حيث سنده.
وورد عن أبي هريرة قوله لابن عباس : إذا أتاك الحديث عن الرسول الله علي الهلال
(٤)
فلا تضرب له الأمثال). ونقل مثل ذلك عن سمرة بن جندب (4)
١- انظر: القياس بين مؤيديه ومعارضيه لعمر سليمان الأشقر، ص ٤٤ . ۲ - ( المستدرك للحاكم ٦٣١/٣ عن عوف بن مالك ، والطبراني في المعجم الكبير والبزار، وصحح
الهيتمي إسناده انظر ) مجمع الزوائد للهيتمي ١٧٩/١.
- (إعلام الموقعين) لابن القيم، ٥٧/١.
٤- سنن ابن ماجه، [المقدمة]، باب : تعظيم حديث رسول الله، والتغليظ على من عارضه، الحديث رقم (۲۲).
ص ٣٤٨