الباب الثاني: الدراسة الأصولية
٣٤٧
ولأن الأحكام يندر فيها ما تتضح علته بشكل يمنع اللبس، والباقي أكثره لا
يعدو تحديد العلة فيه الظن.
―
ولأن أول من قاس هو إبليس، حيث عارض النص وهو أمر الله تعالى له
،
بالسجود لآدم - عارضه بأن قاس نفسه على أصله وقاس آدم على أصله، وأصله النار، وأصل آدم الطين والنار خير من الطين فلزم من ذلك أن يسجد آدم لإبليس فكان هذا القياس سبب هلاكه والجواب عن هذا الاعتراض بين، وهو أن هذا
،
القياس مردود أصلاً لأنه قياس في مقابلة النص الصريح.
وقد جرى نقض القياس في الحوار الذي جرى بين الإمام جعفر الصادق وأبي الله عنهما بين يدي المنصور، وكان مما قاله الصادق لأبي حنيفة :
حنيفة رضي
أيهما أعظم، قتل النفس أو الزنا ؟
فقال أبو حنيفة : قتل النفس.
قال : فإن الله تعالى، قبل في قتل النفس ،شاهدين، ولم يقبل في الزنا إلا أربعة.
ثم قال له : أيهما أعظم الصلاة أم الصوم ؟
قال : الصلاة.
قال : فما بال الحائض تقضي صومها، ولا تقضي صلاتها ؟.
ومن شبههم في رد القياس أن الشارع فرق بين المتماثلات وجمع بين المختلفات، وأثبت أحكاماً لا مجال للعقل فيها، وذلك كله ينافي القياس، ومن ذلك أن الشارع فرق بين الأزمنة في الشرف ففضل ليلة القدر والأشهر الحرم على غيرهما، وكذلك الأمكنة كتفضيل مكة والمدينة مع استواء الزمان والمكان في الحقيقة.
وفرق بين الصلوات في القصر فرخص في قصر الرباعية دون غيرها، ثم جمع بين
ص ٣٤٧