الباب الثاني: الدراسة الأصولية
وعندي أن هذا الاستدلال من باب الاستدلال بالقياس الذي نهت عنه الأخبار المستفيضة بل المتواترة وعلم من ديننا ضرورة بطلانه فلا ينبغي الاجتراء على أحكام الله به ولا سيما قياس الأولوية ومنصوص العلة اللذين أثبتهما أصحابنا المجتهدون وجعلوهما خارجين عن ساحة القياس فإنهما لم يقم دليل ولا برهان على أنهما حجتان عند الشارع.
نعم إن منصوص العلة إذا ساعده البرهان على أن تلك العلة
6
وجوداً وعدماً كتحريم الخمر للإسكار فإنه يلحق بالنصوص.
هي
مناط الحكم
وأما ما سواه فلا سبيل له سوى القياس، بل الأول منهما أول قياس استعمله إبليس المشار إليه في الأحاديث المستفيضة، بأول من قاس إبليس معنياً به ما في قوله
(1)
تعالى حكاية عنه : خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴾ [سورة الأعراف : ۱۲/۷].
ومن الأمثلة الأخرى على ذلك مسألة الاكتفاء بغسل ثوب المربية للصبي مرة واحدة، حيث قيد السيد الخوئي الحكم بكون المربية أماً، وعدم التعدي منها إلى غيرها لأن ذلك من نوع القياس، بينما يرى الإمام الخميني إمكانية التعدي حيث قال في (الزبدة) : ثوب المربية للطفل أماً كانت أو غيرها .(۳).
عدم
وقد هاجم البعض الشهيد الثاني حيث اتهمه باستعمال القياس في مسألة جواز إمامة القاعد للواقف، حيث عمّم الشهيد الحكم لكل ذي مرتبة دنيا لمن هو أعلم منه، في حين أن النص ورد في إمامة القاعد للواقف فقط.
بل وقع من أحد الأعلام ما هو أكثر من ذلك حيث اتهم أكثر علمائنا بأنهم
،
١- المحاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخراسانية للشيخ حسين آل عصفور، ص ٢٥٤. ٢- (منهاج الصالحين) للخوئي ،۱۱۹/۱، مطبعة الآداب زبدة (الأحكام للخميني، ص٥٥، طبعة
مؤسسة الوفاء.
ص ٣٣٩