بين السنة والشيعة، المسائل الفقهية التي خالف فيها الشيعة الإمامية المذاهب الأربعة — الصفحة ٣٣٨

الباب الثاني: الدراسة الأصولية استطعنا إدراك علة الحكم بشكل قطعي أو استظهرنا أن العنوان لا خصوصية له وإنما ذكر من قبيل المثال فعند ذلك لا يكون قياساً، وإنما أخذاً بالظهور تارة، وبالعنوان العام أخرى، كما في منصوص العلة). التراشق بالقياس لدى فقهاء الشيعة وغموض في الموقف : والمتتبع لعلماء الإمامية يرى فوضى في عالم القياس لدى الفقهاء حيث نجد حساسية عند البعض من ذلك، فمنهم من يعتبر بعض المسائل من قبيل القياس في حين يعتبرها البعض داخلة في باب تنقيح المناط أو قياس الأولوية وما إلى ذلك. ولتوضيح الفكرة لا بد من طرح عدة أمثلة لما وقع فيه الجدل بين الفقهاء، فمن المعروف بينهم أنه إذا زنا الرجل بالمرأة في حال عدتها حرمت عليه مؤبداً وذلك لأنه ثبت تحريمها بالعقد المجرد مع العلم، فمع الدخول أولى ، وقد ناقش في ذلك أكثر من (۲) فقيه كالسيد الخوئي والسيد الخوانساري والشيخ حسين العصفور، حيث قال الأخير: قال المحدث الكاشي في (المفاتيح) : لأنه إذا ثبت تحريمها بالعقد المجرد مع العلم، فمع الدخول أولى، وإذا ثبت تحريمها بالدخول مع العقد فمع التجرد عنه أولى، وقال الفاضل الهندي في كشف اللثام، ويجوز أن يكون المستند فيه إن لم يكن عليه إجماع، إن النكاح محرم فالزنا ،أولى، والدخول مع نكاح محرم فلا معه أولى. وقد سبقهما إلى ذلك الشهيد الثاني في ( المسالك بعدما طعن في الإجماع المدعى قال نعم يتوجه على ما تقدم من إلحاق العقد على ذات البعل بالعقد على المعتدة لتحريمها هنا مع الدخول لأنه إذا ثبت تحريمها بالدخول مع العقد فمع التجرد عنه أولى. ۱- آية الله حسين فضل الله وحركية العقل الاجتهادي لدى فقهاء الإمامية للبحراني ص ٦٨ . ۲- هذا البحث منقول من :كتاب أية الله محمد حسين فضل الله، وحركية العقل الاجتهادي لدى فقهاء الإمامية) ص ٥٤-٦١ .
ص ٣٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.