بين السنة والشيعة، المسائل الفقهية التي خالف فيها الشيعة الإمامية المذاهب الأربعة — الصفحة ٣٢٧

الباب الثاني: الدراسة الأصولية ۳۲۷ العاملون بخلاف الإجماع: خالف بعض العلماء المراجع القسم الثاني من الإجماع، أي اتفاق علماء عصر أو أكثر منهم السيد كاظم صاحب العروة الوثقى، قال في كتاب (الملحقات) باب : الوقف : إن ظاهر إجماع الإمامية على أن الوقف لا يتم إلا مع الصيغة اللفظية الدالة عليه صراحة لأن لفظ وقفت وتصدقت في حديث أهل البيت، ومع اعتراف السيد بصحة النص، ووجود الإجماع أفتى بعدم وجوب الصيغة في الوقف، استناداً إلى سيرة الناس وعاداتهم، فإنهم يوقفون بلا صيغة ، بل بالمعاطاة، ويكون ذلك وقفاً عندهم، فيكون وقفاً في الشرع أيضاً. ومنهم الميرزا حسين النائيني وغيره من العلماء المتأخرين خالفوا إجماع المتقدمين على أن العقود لا يجوز أن تكون معلقة على شيء، فالوكالة باطلة، إذا قلت لإنسان: أنت وكيلي يوم الجمعة في بيع داري قال النائيني في تقريرات الخونساري : ليس هذا الإجماع تعبديا - أي لا يجب العمل به - لأن العلماء أبطلوا هذه العقود لتوهم اعتبار التنجيز أو مانعية التعليق. ومنهم السيد أبو الحسن، حيث قال في الوسيلة الكبرى : إذا قال أحد أهالي السواد جوزت بدل زوجت صح. مخالفاً بذلك إجماع العلماء على أن صيغة الزواج يجب أن تكون على العربية الفصحى، وكذلك خالف علماء هذا العصر إجماع المتقدمين على اشتراط العربية في صيغ البيع، كما خالف من قبلهم الإجماع على منزوحات البئر. وممن خالف الإجماع السيد المرتضى وابن زهرة قالا : إذا طلقت اليائس والصبية المدخول بها التي لم تبلغ التاسعة فعليهما العدة، ومنهم الصدوق والشيخ الطوسي، والعلامة الحلي، ونجيب الدين بن سعيد قالوا : إذا مات الزوج ولم يكن هناك وارث
ص ٣٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.