الباب الثاني: الدراسة الأصولية
٣٢٦
أما الشيعة فلم تثق بحديث : « لا تجتمع أمتي على خطأ »، وقالوا : يكون الإجماع حجة إذا كشف عن رأي المعصوم، وعليه لا يكون الإجماع دليلاً مستقلاً، بل يدخل في السنة، أي أن السنة تثبت بالإجماع كما تثبت بقول الثقاة من الرواة. ويلاحظ على قول الشيعة أن الإجماع إذا حصل في زمن المعصوم يمكن أن يكشف عن قوله ، ولكن لا يكون الإجماع هو الدليل، بل الدليل قول المعصوم، وفي زمن غيابه لا يمكن أن يكشف الإجماع عن قول المعصوم ،بحال إذن لا يكون الإجماع دليلاً في كلتا الحالتين، ولذا قال الشيخ الأنصاري في كتابه (الرسائل) : إن السنة الأصل للإجماع، وهو الأصل لهم. ومعنى هذا أن الشيعة لا تعترف بمثل هذا الإجماع. وحاول بعض العلماء المتقدمين أن يجعل الإجماع أصلاً شرعياً بما قرره من أن اتفاق العلماء، وخاصة المتقدمين القريبين من عصر الأئمة إذا اتفقوا على حكم ديني مع اختلافهم في كثير من الأحكام وثقتنا بدينهم وعلمهم أن اتفاقهم – والحالة هذه – يدل دلالة واضحة أن هناك دليلاً صحيحاً معتبراً قد اطلعوا عليه، وخفي علينا، ويرد هذا القول أنه يعتمد على الحدس والتخمين والأحكام الشرعية لا تصاب بالحدس.
هم
وبعد هذا البيان يتضح أن الحكم الديني الذي اتفق عليه أهل عصر واحد أو عصرين هو محل للاجتهاد والنقاش، سواء أقلنا بقول الشيعة أم السنة، وإن من خالف مثل هذا الإجماع لا يكون خارجاً على الأصول الشرعية الإسلامية.
إجماع العلماء في جميع الأعصار والأمصار:
إذا أجمعت علماء المذاهب الإسلامية في جميع الأعصار والأمصار من عهد الرسول الأعظم لا لا لا لا اله إلى يومنا هذا على أمر فلا يسوغ مخالفتهم بحال، حيث يصبح الحكم ضرورة دينية حتمية، ومن يخالفه يخرج عن الأصول الإسلامية. أما إذا أجمع علماء مذهب يكون الحكم ضرورة مذهبية، ومن يخالفه يخرج عن الأصول المذهبية لا الإسلامية.
ص ٣٢٦