الباب الثاني: الدراسة الأصولية
الأئمة من
٢٧٤
آل البيت وما روي عن طريقهم هو المعتمد عند علماء الشيعة). ومذهب
عدم بلوغ بعض الأحاديث بعض العلماء فأفتوا بما يخالفها :
وذلك أن تدوين الحديث والتصنيف فيه لم ينتشر إلا بعد انتشار المذاهب، ونقل أصولها وفروعها، فكثيرٌ من الأحاديث الثابتة الصحيحة لا يرويها من الصحابة إلا رجل أو رجلان ولا يرويها عن الصحابة من التابعين إلا رجل أو رجلان وانحصرت روايتها عن أهل البصرة، أو أهل الشام مثلاً.
ومثال ذلك حديث النبي الله الله : « إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، أو
(۲)
لم ينجسه شيء » فإنه حديث صحيح
ولكنه روي من طرق آحاد لم تشتهر إلا بعد
عصر تدوين الحديث، فأخذ به الشافعية، ولم يأخذ به غيرهم
(۳)
- ورود أكثر من حديث في المسألة الواحدة، مما يوهم تعارض الأدلة فيها :
ربما كانت الأخبار الواردة في حكم مسألة ما تفيد أحكاماً متناقضة، أو مختلفة، ولم تكن قواعد الجمع بين المختلفات والترجيح بينها منضبطة فكان بعض الفقهاء يرجحون بكثرة الطرق، وبعضهم بقوة الراوي ،وعلمه وفقهه، وآخرون بإسقاط الكل والعودة إلى وسائل أخرى لإثبات الحكم.
6
أمثلة ذلك أن الحنفية يطعنون على أهل الحديث في قضائهم بالشاهد واليمين ومن لأن فيه زيادة على كتاب الله ومعارضة لحكمه في إثبات الشهادة بالشاهدين، فأورد هذه
١- انظر: (الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف) للدهلوي، ص٣٦. ۲- انظر: الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف للدهلوي، ص ٤١ ، و(أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء) للخن ص ٩٥ . - انظر: الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف للدهلوي، ص ٤٢ ، و (أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء للخن ص ۳۸، إضافة إلى أن هذا الحديث مضطرب المتن ورد مختلفة، راجع المبحث الخاص بمسألة الماء القليل في هذا الكتاب بصيغ
ص ٢٧٤